أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة 1 مارس (آذار) المقبل.. في وقت قال فيه الدكتور حسن نافعة، السياسي البارز لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرته للمصالحة بين جماعة (الإخوان) والسلطة الحالية لم تلق أي استجابة حتى الآن من أي من الطرفين».
ومنذ أن قاد الجيش عملية عزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، دخلت جماعة «الإخوان»، المصنفة رسميا على أنها «تنظيم إرهابي»، في صراع عنيف مع السلطة الحالية من أجل عودة ما تعده «الشرعية»، حيث تشهد البلاد تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، كما جرى اعتقال الآلاف من قيادات وأنصار جماعة «الإخوان».
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة «25 يناير 2011»، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) في قفص الاتهام أمس. ورجح مصدر أمني مسؤول وجوده داخل مقر الأكاديمية منذ وقائع الجلسة الرابعة أول من أمس (الثلاثاء)، مشيرا إلى أنه لم يجر نقله نظرا لتقارب موعد الجلسات. وأضاف المصدر الأمني، أن ذلك يأتي في إطار تنويع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول وعدم السير على نهج واحد في إطار خطة التأمين.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها الخامسة أمس إلى ثلاثة من شهود الإثبات، يتقدمهم اللواء محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري، لكنها أرجأتها إلى حين تسلم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة المقدمة أحرازا في القضية، وفقا لما طالب به محمد الدماطي محامي المتهمين.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة موافاتها بالردود على المذكرات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا المحامين المدعين بالحق المدني التي قدمت منهم أمس، كما قررت ندب المحامي ثروت أحمد محمد رحومة للدفاع عن محمد مرسي، بعد أن رفض تعيين محام للدفاع عنه، باعتباره «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد ولا تجوز محاكمته»؛ على حد قوله في الجلسة الأولى.
في المقابل، طلب محمد عبد الوهاب، محامي أحد المدعين بالحق المدني، سماع شهادة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشأن معلوماته عن الأحداث.
وساد محيط أكاديمية الشرطة هدوء ملحوظ أمس خلال جلسة المحاكمة، حيث فرضت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لتظاهر أي من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الناشط السياسي البراز، إن المبادرة التي طرحها للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين هدفها استقرار البلاد ولم شمل القوى السياسية لحفظ دماء المصريين ووقف العنف والإرهاب.
وأوضح نافعة لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرته لاقت ترحيبا جيدا من بعض القوى السياسية والأحزاب في البلاد، لكنه لم يتلق أي رد فعل من جانب طرفي النزاع الرئيسين، وهما الحكومة الحالية وجماعة «الإخوان». وأضاف: «أتمنى أن يوافق تحالف دعم مرسي على بنود المبادرة حتى نستطيع أن نقدم حلا للحكومة بعيدا عن المواجهات الأمنية والعنف السائد».
واقترح نافعة في مبادرته تشكيل لجنة حكماء برئاسة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، ومن بين أعضائها الدكتور طارق البشري ومحمد سليم العوا، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وذلك للبحث عن القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف المبادرة، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول الطرفين لإجراء المفاوضات والاتصالات، التي يكون هدفها وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ «30 يونيو».
وكان نافعة أحد المستشارين المعاونين للمجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وقال نافعة أمس إن «مسؤولا عسكريا بارزا أبلغه قبل أشهر أن الجو العام حاليا ليس مساعدا على المصالحة مع (الإخوان)، وأن الناس غير راغبين فيها بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها». لكن نافعة يرى أن «على الدولة أن تهيئ الأجواء لجو المصالحة عبر فتح وسائل الاتصال مع معارضيها دون أن تتخلى عن محاسبة المتهمين بجرائم العنف والإرهاب».