أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان رسمي لها، «اعتبار يوم الأحد (بعد غد) عطلة رسمية في جميع مؤسسات حكومة الإقليم لتسهيل تسلم البطاقات الإلكترونية للتصويت في الانتخابات المقبلة من قبل المواطنين».
الحكومة أعلنت في بيان لها أن «اعتبار الأحد عطلة رسمية جاء لغرض إتاحة الفرصة لموظفي المؤسسات الحكومية والمواطنين لتسلم البطاقات الإلكترونية للانتخابات».
وكان من المقرر أن يكون الثلاثاء الماضي، الرابع من فبراير (شباط)، عطلة رسمية لغرض البدء بتوزيع هذه البطاقات، إلا أن مجلس الوزراء كان قد أعلن أيضا في بيان رسمي أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تسلم الحكومة أي كتاب رسمي أو أي طلب من أجل إقرار العطلة لتوزيع هذه البطاقات».
البطاقات الإلكترونية «التي أثار توزيعها جدلا كبيرا لدى الأوساط السياسية والحكومية وحتى لدى المواطنين، أعدت من قبل شركة (indra) الإسبانية بمبلغ تجاوز الـ130 مليون يورو (314 مليار و413 مليون دينار عراقي) لأكثر من 21 مليون بطاقة ستوزع على الناخبين العراقيين في عموم البلاد».
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت توزيع هذه البطاقات «في الرابع من هذا الشهر بـ79 مركزا انتخابيا في السليمانية، و53 مركزا في أربيل، و41 مركزا في دهوك». وأمهلت المفوضية المواطنين «لمدة شهر كامل لتسلم البطاقات، حيث يستطيع رب الأسرة تسلم بطاقات أفراد عائلته وتسجيل اسمه حسب النظام (البايومتري) الجديد، الذي من المنتظر أن يتبع في العملية الانتخابية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، التي من المقرر أن تقام في الثلاثين من أبريل (نيسان) لهذا العام».
هندرين محمد، رئيس مكتب أربيل للمفوضية، كان قد أعلن في بيان صحافي أن توزيع البطاقات «بدأ قبل الساعة التاسعة من صباح يوم الرابع من فبراير في أربيل»، مؤكدا أن «التسجيل البايومتري يجب أن يكون بحضور الناخبين أنفسهم بسبب بصمة الإبهام التي تتطلبها العملية»، ودعا مدير مكتب المفوضية في أربيل المواطنين كافة إلى مراجعة هذه المراكز من أجل تسلم بطاقاتهم الإلكترونية التي ستكون ضرورية من أجل السماح لهم بالتصويت».
وقد كان جهاز الختم الإلكتروني أحدث بعض المشاكل الفنية في انتخابات برلمان إقليم كردستان «التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) لعام 2013 الماضي، وخاصة أثناء تصويت نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وزوجته، حيث تأخر تصويتهما لأكثر من عشرين دقيقة بسبب خلل في الجهاز الذي كان يختم البطاقة الانتخابية، مما أثار بعض المخاوف لدى المواطنين والأوساط السياسية، كون التأخير لم يكن في صالح الناخبين وعملية التصويت بشكل عام».
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن «البطاقة الانتخابية الإلكترونية هي الشرط الأساسي لقبول مشاركة الناخب في عملية التصويت، ومن دونها لا يمكن لأحد المشاركة في العملية». ويعد استخدام هذه الطريقة في التصويت هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الناخب كالاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد وصورة ملونة وتوقيع أو بصمة الإبهام»، كما تحتوي أيضا على «رقم وتاريخ الصدور والنفاذ ورقم مركز التسجيل أو المركز الانتخابي خلال عملية التصويت». ويتوجب على الناخب إظهار هذه البطاقة في يوم التصويت، «حيث ستحل محل الإثباتات الشخصية الأخرى كهوية الأحوال المدنية أو الجنسية العراقية أو جواز السفر».