كشف المحامي المختار الطريفي رئيس لجنة «المبادرة للكشف عن الحقيقة» المعروفة اختصارا باسم «إيرفا»، عن توجيه مراسلة رسمية إلى المحكمة الأفريقية طالبت من خلالها تونس بمنع عدد من القيادات السياسية والأمنية المتهمين بالمسؤولية عن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، من السفر .
وقال الطريفي، وهو رئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية بالاشتراك مع هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إن قائمة القيادات السياسية تشمل علي العريض وزير الداخلية خلال الفترة التي جرت فيها عملية الاغتيال السياسي الأولى، اضافة الى عملية اغتيال النائب محمد البراهمي التي جرت ابان تولي العريض رئاسة الحكومة. وتضم القائمة ايضا لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة العريض ، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وقال الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين «مقرر خاص» لقضية اغتيال بلعيد، مثلما فعل المجلس في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأضاف الطريفي أن اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضي أمام «المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» ،وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية، ووقعت تونس على البروتوكول المحدث لها.
وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي منع كل من له صلة بقضية الاغتيال، من السفر.
وتضم القائمة ايضا تسعة من قيادات وزارة الداخلية، وعد الباصلي أن هذا الإجراء خطوة أساسية في اتجاه تدويل قضية بلعيد بعد سنة من الفشل في إماطة اللثام عمن ارتكبوا الجريمة، على حد قوله.
من ناحيتها، أقرت رئاسة الجمهورية التونسية اعتبار السادس من فبراير (شباط) من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي. وقالت إن العنف يشكل «خطرا جسيما على مستقبل تونس ،وهو يمثل عامل تهديد للتجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد».
من جانبه، واصل حزب الوطنيين الديمقراطيين المطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد ، معلنا انه غير مقتنع باغلاق الملف مع مقتل كمال القضقاضي المتهم بتصفية بلعيد. ودعا الحزب أنصاره إلى التمسك بالكشف عن كامل الحقيقة ونظم ب امس مظاهرات في أهم شوارع العاصمة التونسية.
من ناحية أخرى، يشرف الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) على جلسة برلمانية بمقر المجلس التأسيسي (البرلمان) بمناسبة التصديق على الدستور التونسي الجديد. وأعلنت رئاسة الجمهورية عن قائمة الرؤساء والأمراء وكبار المسؤولين المتوقع وصولهم إلى تونس على دفعتين.
وتضم قائمة ضيوف تونس أمراء من المغرب وقطر والكويت و إسبانيا، ورؤساء كل من فرنسا وموريتانيا ولبنان ومالي وتشاد والسنغال والغابون وغينيا، كما يحضر جلسة الاحتفال بالتصديق على الدستور مسؤولون من الولايات المتحدة والبرتغال والأردن ومالطا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا إلى جانب ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر من رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيغيب عن الحفل ، وان بلاده ستكون ممثلة بعبد المالك سلال الوزير الأول (رئيس الوزراء). وتدوم زيارة سلال إلى تونس يومين ،وسيشرف خلال اليوم الثاني من الزيارة برفقة مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية على أشغال اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية العليا. وسيكون سلال مصحوبا بوفد وزاري مهم ومن المنتظر توقيع اتفاقية مهمة للتبادل التجاري.
وتدعم عدة دول أوروبية وعربية تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وحصل نص الدستور التونسي بعد سلسلة طويلة من التجاذبات السياسية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني والليبرالي، على موافقة 200 نائب من إجمالي 216 نائبا.
في غضون ذلك، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس السلطات التونسية إلى الإفراج عن المدون جابر الماجري (29 سنة) الذي يقضي منذ 2012 عقوبة بالسجن مدتها سبع سنوات ونصف السنة، إثر إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر الإنترنت.
وأوردت المنظمة في بيان أنه «على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد مقترنا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان، ومن بين هؤلاء جابر الماجري». وقالت إن «من صلاحيات الرئيس محمد المنصف المرزوقي أن يصدر عفوا عن الماجري ويتعين عليه فعل ذلك».
وكان الماجري الذي يقطن بولاية المهدية (وسط شرق) اعتقل في مارس (آذار) الماضي.
وكان الرئيس المرزوقي لمح في سبتمبر (أيلول) 2013، إلى أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته بسبب إمكانية رد عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.