أكد المشاركون في مؤتمر «الصحة في أفريقيا.. نحو دعامات جديدة للتنمية»، أن القطاع الصحي في القارة السمراء يعيش وضعا مقلقا ويعاني من كثير من الإكراهات والاختلالات، مستدلين على ذلك بآراء خبراء ومهنيين، وإحصائيات المنظمة العالمية للصحة، وباقي المنظمات الدولية العاملة في القطاع، مشددين على الحاجة إلى حلول جهوية وتعاون إقليمي، والاستفادة من الدعم الدولي، لإعطاء دينامية جديدة للقطاع، حتى لا تتفاقم الأوضاع نحو الأسوأ.
وهدف المؤتمر، الذي اختتمت أشغاله يوم أمس، بمراكش، وتواصل على مدى يومين، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الأفريقية، بينهم وزراء صحة، فضلا عن نحو 200 مهني وخبير في القطاع، إلى تداول واقع منظومة الصحة، وعلاقة القطاعين الخاص والعام، سعيا إلى تحديد آفاق التطور وطرح أفضل الممارسات الكفيلة بإعطاء دينامية جديدة لتنمية الصحة بالقارة السمراء.
وقالت دوروثي كيندي غازارد، وزيرة الصحة في بنين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون «التقليدي الدولي أفرز استراتيجيات تتلاءم بشكل محدود مع الوقائع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بأفريقيا». وشددت على أن «الدول الأفريقية تعيش نفس الإكراهات وتواجه نفس التحديات، ولذلك يتعين عليها التوجه نحو التعاون جنوب - جنوب، وملاءمة الاستراتيجيات المتخذة مع واقعها».
أما محمد آدجي نغوا، وزير الصحة في جمهورية تشاد، فلم يخف ارتياحه للمشاركة في مؤتمر يتعرض لموضوع الصحة في أفريقيا، قائلا «جئنا لكي نتعلم ونستفيد من التجارب والممارسات الجيدة. التعاون جنوب - جنوب أفضل جواب على مشاكل القارة وهو لائق لنا، وبإمكانه أن يوفر على كثير من أبنائنا التنقل للتطبيب خارج القارة، مع ما يتطلبه ذلك من جهد وتكلفة. أرى أن علينا أن نثق في قدراتنا ونؤمن بأهمية التعاون داخل القارة، حتى نستطيع أن نداوي أنفسنا بأنفسنا، عبر رفع التحديات التي تواجه قطاع الصحة في قارتنا، ومن بينها أن معدل الحياة بها يقل عن 60 سنة، فيما تتوفر على أقل من مستشفى لـ100 ألف نسمة، دون الحديث عن النقص المسجل في البنيات التحتية، وآليات العمل والموارد البشرية المؤهلة. كما أن معدل الوفيات بين الأطفال يظل الأعلى عالميا بمعدل 68 في الألف، مقابل 40 في الألف كمعدل عالمي، فيما يناهز معدل الخصوبة 4.8 مقابل 2.5 عالميا، فيما يوجد 65 في المائة من المصابين عالميا بداء فقدان المناعة المكتسبة (إيدز) بالقارة السمراء».
وتأتي هذه الحقائق والأرقام المقلقة لتضاف إلى إكراهات تهم العجز المسجل على مستوى الاستثمار في القطاع الصحي، والذي يقدر بنحو 169 مليار دولار، فضلا عن الحاجة إلى استحداث ما بين 550 ألفا و650 ألف سرير بالمستشفيات، خلال السنوات العشر المقبلة.