قال جواد عبد الله عباس حسن، النائب في مجلس النواب البحريني عضو لجنة حقوق الإنسان، إن السبب الرئيس في تعميق الأزمة بالبحرين هو إثارة الطائفية التي لم تعرفها المملكة من قبل، وإن «هذا ما أحدث شرخا في المجتمع»، مشيرا إلى أن «بعض الجمعيات السياسية عملت بكل قواها على تعميقه، خاصة جمعية (الوفاق الوطني الإسلامي) التي استغلت مطالب الشعب البحريني، ووظفتها وشكلتها في مطالب لم يتفق عليها الشعب»، وأضاف أن «هذه الجمعية هي من تقف عائقا أمام التوصل لأي حل في البحرين، وتخلق هذا الهاجس الطائفي الذي يعيشه المجتمع».
وأكد النائب حسن في لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن تحركات «جمعية الوفاق» خلقت نمطا من الخطابات والأحاديث من على المنابر جعل المجتمع في حالة انقسام خاصة، وأنها شلت الحياة على مختلف المستويات، ووصف النائب البحريني الأفعال التي تمارسها «الوفاق» بـ«المسيئة لمبادئ الإسلام الذي يتسم بالاعتدال والوسطية والانفتاح».
وحمل النائب حسن «الوفاق» أيضا «مسؤولية تعليم وتدريب المخربين على ما يقومون به من ممارسات يومية من حرق للإطارات في الطرقات لإعاقة حركة الناس، وتعطيل أعمالهم». وعدّ «هذه المظاهر غريبة على المجتمع البحريني الذي يعيش صدمة إزاء ذلك». وبين حسن أن السلطة التشريعية في البحرين ناشدت في عدة مناسبات جمعية «الوفاق» ودعتها لاتباع المنهجية الصحيحة، للمساهمة في توفير الأمن «لأنه لا يمكن تحقيق أي تطور من دون الأمن». وأوضح النائب البحريني أن زيارته إلى لندن مع وفد نيابي لعدة أيام، تأتي بتكليف من البرلمان من أجل نقل توضيحات للغرب حول الخطوات التي تنتهجها البحرين، مشيرا إلى أنه جرت خلال هذه الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين، ومع لجنة الدفاع والأمن والشؤون الخارجية بالبرلمان، وجمعية الصداقة البرلمانية البريطانية - البحرينية، وبعض النواب المستقلين.
وحول طرق حل الأزمة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البحريني: «نحن مع الحوار الجاد والصادق الذي يقوم على أساس لمّ الشمل، ويعمر البلاد.. الذي تجلس فيه كل الأطراف على طاولة واحدة»، مؤكدا على «ضرورة الانتباه للمغالطة التي تعمل (الوفاق) على ترسيخها، والتي مفادها أنهم من يمثلون شيعة البحرين جميعا، في حين أنهم لا يمثلون إلا جزءا منهم».
وأكد النائب البحريني أن «الوفاق» مرتبطة بإيران مباشرة، وأنها هي التي تحدد خريطة أعمالها، وقال: «قطعا إن (الوفاق) تتبع أشخاصا وأجندات سياسية خارجية، خاصة ولاية الفقيه، وهذه نظرية قديمة لا يؤمن بها كثير من مراجع الشيعة، مثل آية الله السيستاني، والإمام أبو القاسم الخوئي، لكن (الوفاق) تسعى لتطبيقها في البحرين، وهذا غير ممكن، فنحن لنا تعددية، وبيننا كثيرون يخشون على وطنهم، ولنا دولة مدنية وتعددية نحرص على احترامها. لكن هناك تمسك من (الوفاق) بهذه الآيديولوجية، وهي متأصلة فيهم، ونحن نريد من كل الأطراف المشاركة والتحديث».
كما ذكر النائب البحريني بأن جمعية «الوفاق» هي من انسحبت بإرادتها من البرلمان والحوار.
وشدد القول على أنهم «واقفون أمام التوصل لأي حل في البحرين، ويعطلون قوانين ضرورية كقانون الطفل والمرأة»، وقال إن «11 ألف قضية معطلة في البحرين بسبب تأخير قانون الأحوال الشخصية الخاص بالشق الجعفري الذي يعتمد وفق مبادئ الشريعة الإسلامية».
وبين أن مشكلتهم «في عدم فهم المشروع الإصلاحي، وهم أول من صوت عليه، وهم من حشدوا الناس وأخرجوهم للتصويت، وبعد ذلك حشدوا الناس لدخول البرلمان، قبل أن يذهبوا في 2006 لأخذ الفتوى من إيران والنجف». وأضاف: «الدور الإيراني في أزمة البحرين واضح، وقد سبق أن التقيت أنا وزميلي أحمد الساعاتي بالقائم بالأعمال الإيراني لدى البحرين منذ سنتين تقريبا في أواخر 2011، وتكلمنا بكل شفافية، وأبدينا معارضتنا لمسألة التدخل في شؤوننا، وقدمنا له رسالة احتجاج وطلبنا رفعها بشكل سريع لطهران.. لكننا لم نحصل على إجابة». وأكد النائب حسن وجود تدخل مباشر من إيران في تحريك الأزمة بالبحرين.. «وهذا ما ينعكس من خلال تسليط الإعلام الإيراني الأضواء على ما يحدث في البحرين بأدق التفاصيل، وتدخلهم حتى في التصريحات»، موضحا أن «البحرين تحترم كل الأعراف الدبلوماسية، ونطلب من إيران احترام قواعد حسن الجوار، ومن المفروض أن تدفع بالأمن، وألا تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أمورنا».
وشدد النائب على أن الحل في البحرين لن يكون إلا سياسيا، وبتنشيط الحياة الاجتماعية، عبر ضخ مزيد من الإصلاحات، والاهتمام بالشباب وبناء مراكز ثقافية، وتشجيع الشباب على تجاوز الفراغ. ودعا النائب «الوفاق» لوقف العنف في الشوارع والتخريب والتحريض وبث الكراهية، وأضاف\ «لا نوافق على تطبيع البحرين بلون واحد، وإذا كان لا بد من التغيير، فيجب أن يشمل الجميع».