أوصى مجلس التحرير لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، وهو أعلى سلطة في الحزب، بفصل نائب الرئيس السابق الدكتور رياك مشار وآخرين، وكذلك فصلهم من عضوية البرلمان. وأبقى المجلس على عضوية الأمين العام السابق باقان أموم إلى حين الفصل في المحاكمة التي ستجرى له وثلاثة آخرين في وقت لاحق، لم يحدد بعد، بتهمة قلب نظام الحكم. ويواجه أموم قضية أخرى تتعلق بالاستيلاء على مبلغ 30 مليون دولار خاصة بالحزب، بينما قدمت وزيرة الإعلام في ولاية واراب استقالتها من منصبها بعد أن اتهمت الحكومة بالتنصت على محادثاتها الهاتفية.
وعقد رئيس الحركة الشعبية، رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اجتماعا مطولا مع مجلس التحرير القومي أمس، وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد عقب ما تسميه بـ«محاولة الانقلاب الفاشلة» من مشار وعدد من قيادات الحزب، وأكد الاجتماع على ضرورة حسم التمرد وإكمال الإجراءات التي بدأت ضد المتمردين وعلى رأسهم مشار وآخرون، وتقديم المعتقلين إلى المحاكمة في حال ثبوت ضلوعهم في المحاولة الفاشلة.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس التحرير القومي للحزب الحاكم أوصى بفصل النائب الأول لرئيس الحزب (مشار) وآخرين، نظرا لقيادتهم تمردا ضد الدولة ومخالفة دستور الحزب، وسيجري فصله من عضوية البرلمان ومعه تسعة آخرون.. مشار والذين تورطوا معه، ومن بينهم تعبان دينق حاكم ولاية الوحدة السابق، والفريد لادو قوري القيادي في الحركة، لا يستحقون البقاء في الحزب. ولن يسمح لهم بالاستئناف لقراره لأنهم شكلوا حركة مقاومة كما سموها، وإعلان مشار حركته الجديدة باسم حركة المقاومة في جنوب السودان يعني أنه انشق».
وبخصوص القيادات الأخرى، وعلى رأسهم أموم الذي ما زال معتقلا ومعه ثلاثة آخرون، قال مكواي إن أموم لم يجر فصله، ولكنه جرد من منصب الأمين العام في اجتماع مجلس التحرير يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مؤكدا أن مجلس التحرير لم يفصل القيادات السبعة الذين أفرج عنهم وأرسلوا إلى العاصمة الكينية نيروبي قبل أسبوع.
وقال مكواي إن الباب مفتوح لهم للعودة إلى مناقشة عمليات التغيير من الداخل، ولا سيما أنهم أكدوا أنه لا علاقة لهم بمشار، رغم أن الأخير يحاول ضمهم إليه. وتابع أن «عليهم العودة إلى البلاد وإجراء مناقشات في الداخل، وهم لا يحتاجون إلى وساطة خارجية. أما أموم فسيقدم إلى المحاكمة في قضية الانقلاب الفاشل ومعه الثلاثة الآخرون، وهم وزير الدولة السابق للدفاع، ووزير الشؤون الأمنية السابق، ورئيس جهاز الأمن السابق»، مشيرا إلى أن أموم لديه قضية أخرى تتعلق باستيلائه على مبلغ 30 مليون دولار قبل أحداث 15 ديسمبر، وإذا جرت إدانته فسيفصل من حزب الحركة الشعبية.
وشدد مكواي على أن بقية المعتقلين ثبت تورطهم في ما يعرف بانقلاب مشار، وأن هناك تسجيلات صوتية تؤكد ذلك إلى جانب أشياء أخرى لا يمكن الإفصاح عنها قبل المحكمة. وأضاف أنه «جرت مواجهتهم بالأدلة الصوتية واعترفوا بذلك، والبيانات كثيرة لا نود الحديث عنها في هذه المرحلة»، نافيا ما يثار من أسرة أموم حول تعرضه لمحاولة اغتيال أو مضايقة أسرته، وأضاف أن «أسرهم زارتهم.. وحتى المبعوثون الخاصون قاموا بزيارات عديدة».
من جهة أخرى، كشف مصدر قريب من قيادات الحزب الحاكم المفرج عنهم قبل أسبوع لـ«الشرق الأوسط»، أن وسطاء «الإيقاد» (دول شرق أفريقيا) عقدوا لقاء مطولا مع تلك القيادات في العاصمة الكينية نيروبي. وأضاف أنهم سيشاركون في المفاوضات المزمع عقدها يوم 10 فبراير (شباط) الجاري، ولكنهم ينتظرون الدعوة الرسمية.
وقال المصدر إن فريق الوسطاء سيجري لقاء اليوم في جوبا مع كير، إلى جانب مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني للاطلاع على رؤية كافة الأطراف حول عملية السلام وإعادة الاستقرار.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الإعلام في ولاية واراب في جنوب السودان، نيناقويك كوال مرينق، استقالتها من منصبها احتجاجا على ما سمته بالتنصت على محادثاتها الهاتفية مع عضو المكتب السياسي المفرج عنه قبل أسبوع دينق الور. وقالت إن مدير الأمن الداخلي أكول كور عرض عليها تسجيلا يعد تنصتا غير مصرح به قانونا، وأكدت أنها أجرت اتصالا مع كير أطلعته خلاله على الواقعة.
وأشارت مرينق إلى أن المحادثة التي سجلت لها كانت قبل أحداث 15 ديسمبر، وقالت إنها ناقشت الور حول تغيبه عن اجتماع مجلس التحرير في الرابع عشر من ذات الشهر، وأضافت أن كور قال إن الرئيس كير منزعج من الحوار المسجل لها، وقالت «تقدمت باستقالتي لحاكم ولاية واراب من دون ذكر أسباب الاستقالة. وأنتظر ما ستسفر عنه اتصالات كير مع حاكم الولاية ومدير الأمن».