دعا البرلمان الأوروبي إلى استمرار مفاوضات السلام في جنيف بشأن الصراع في سوريا حتى يجري التوصل إلى حل سياسي ديمقراطي يمهد الطريق للانتقال إلى الحرية والديمقراطية. وطالب كذلك السلطات السورية الالتزام بالجدول الزمني لتدمير أسلحتها الكيماوية، بينما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ثقته بأن سوريا ستلتزم بمهلة أقصاها 30 يونيو (حزيران) المقبل، للتخلص من برنامجها للأسلحة الكيماوية بالكامل بموجب خطة روسية أميركية.
وقال بان كي مون بعد اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في مدينة سوتشي الروسية: «بالنسبة إلى هذه الأسلحة الكيماوية، أعتقد أن العملية تتحرك بسلاسة رغم أن هناك شيئا من التأخير». وأضاف: «قد يكون 30 يونيو صعبا، لكنني أعتقد أنه قابل للتنفيذ لدى توافر دعم كامل من الحكومة السورية».
وكانت سوريا لم تنفذ الاتفاق السابق بتسليم مخزنها في فبراير (شباط) الماضي، ما أثار مخاوف من أن لا تتمكن من تنفيذ الخطة التي جنبتها هجوما صاروخيا محتملا تقوده الولايات المتحدة.
من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي في نص قرار جرى التصويت لصالحه في جلسة عقدت في ستراسبورغ أمس، جميع الأطراف في سوريا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع وأيضا العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين ورجال الدين والعاملين في المجال الطبي والناشطين الاجتماعيين.
كما دعت مجموعة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي إلى ضرورة مشاركة كل اللاعبين الدوليين الأساسيين، بما فيهم إيران، في العملية التفاوضية. وبعدما رحبت بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي قالت المجموعة في بيان لها: «لقد خلفت الأزمة في سوريا كارثة إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل، ويجب أن يكون مساعدة المتضررين داخل سوريا وفي دول الجوار أولوية من أولويات الاتحاد الأوروبي، وبذل مزيد من الجهود والتعاون بشكل أفضل مع التنسيق لتقديم مساعدات فعالة. وقال بيان التكتل البرلماني: «يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي أصبحت حربا بالوكالة مخترقة من قبل المتشددين الإسلاميين، ولهذا فإن الحفاظ على عملية جنيف الثانية هو أمر ذو أهمية حيوية، ونحن نؤيد تماما الجهود التي يبذلها الأخضر الإبراهيمي في اتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أو تبادل السجناء ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين».