اختارت الحكومة المغربية تبني نهج التهدئة في مواجهة تهديد ثلاثة اتحادات عمالية الأسبوع الماضي بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ردا على ما عدته «قرارات انفرادية ولا شعبية» اتخذها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
واستغل محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، حضوره جلسة استماع في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس (الأربعاء) ليبعث برسائل بناء الثقة تجاه الاتحادات النقابية، معلنا حصوله على تفويض من رئيس الحكومة بإطلاق جلسات للحوار بين الحكومة والنقابات، مضيفا أن ابن كيران مستعد لمواصلة جلسات المفاوضات مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، وتلقي مذكرات مطالبها الاجتماعية والاقتصادية اليوم الجمعة. وثمن الوفا خطوة تحالف الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عادا ذلك تسهيلا لعمل الحكومة لمحاورة مخاطب منسجم حول القضايا الجوهرية للإصلاح.
ورفض الوفا اتهام الحكومة بالتقاعس عن تطبيق اتفاق اجتماعي سابق جرى بين الحكومة والاتحادات العمالية خلال 26 أبريل (نيسان) 2011، عادا أن «آخر جولة توقف فيها الحوار، كان ذلك بإيعاز من نقابة واحدة، لسبب سياسي محض»، في إشارة ضمنية إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض.
ونفى الوفا بشكل قاطع اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الدولة، مؤكدا أن «الحكومة لن ترفع أسعار السكر والقمح اللين وقنينات الغاز». وحذر الوفا من الزيادات الانفرادية من طرف التجار، وقال «من قرر الزيادة من دون إذن من الحكومة سنغلق له محله التجاري»، حاثا الجميع على تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن استقرار الوطن. وأعلن الوفا عن اقتراب موعد إصدار تركيبة جديدة للأسعار، ومراجعة كيفية اشتغال مراقبي الأسعار في المحافظات، وذلك بوضع بطاقات جديدة للمراقبين، الذين أصبح من مهامهم رفع تقارير منتظمة إلى رئيس الحكومة. وتوعد الوفا 137 من المطاحن بالمتابعة القضائية، في حالة ثبوت أي تلاعب في أكياس الدقيق المدعم، منتقدا نزوع بعض المخابز إلى المواجهة مع الدولة ونهج منطق الابتزاز.وانتقد الوفا بشدة ترويج 17 شركة لمخاوف تعرض الاقتصاد الوطني لأضرار مالية جراء حذف دعم الحكومة لمادة الفيول الصناعي، مهددا بنشر اللائحة الكاملة للشركات التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة من دون وجه حق، معلنا أن ثلاث شركات منها تستهلك نحو 70 في المائة من الفيول المدعم الموجه للاستثمار.
في غضون ذلك، تحولت جلسة تشريعية عامة خصصت للمصادقة على نصوص قانونية أول من أمس الأربعاء بمجلس النواب، إلى ساحة للملاسنات المفتوحة بين نواب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، ونواب الأصالة والمعاصرة المعارض. واتهمت النائبة البرلمانية خديجة الرويسي نواب «العدالة والتنمية» بممارسة التهديد والترهيب.
وحذرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وقالت إن «الفريق قادر على حماية نفسه إذا لم يستطع رئيس المجلس أن يقوم بذلك»، وقالت إن «نواب ونائبات الفريق أصبحوا اليوم يخافون وهم يمارسون دورهم الرقابي داخل قبة البرلمان». وأكدت حازب أن نواب الفريق الأغلبي، في إشارة لحزب العدالة والتنمية «يرهبوننا ويشوشون علينا من أجل السكوت.. ونحن لن نسكت».