رجح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، أن تمدد الأمم المتحدة تفويضها للقوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى، مدة إضافية، بعد انتهاء التفويض الأولي لستة أشهر. وصرح الوزير الفرنسي لإذاعة «آر تي إل» بأنه «أمر مرجح، لكننا سنعلن ذلك في حينه»، مشيرا إلى تمديد مهمة القوات الفرنسية المفوضة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالتدخل لاستتباب الهدوء في أفريقيا الوسطى مع بند لمراجعة القرار بعد ستة أشهر.
وقال لودريان «لدينا تفويض من الأمم المتحدة لستة أشهر، وهو قابل للتجديد بعد ذلك. يجب في النهاية أن تكون هناك قوات الأمم المتحدة ذاتها، أي أن يأتي جنود حفظ السلام، وإلا فإن هذا البلد الذي يشهد باستمرار فظاعات قد تسوده الفوضى، وخطير جدا أن ينهار بلد في قلب أفريقيا قرب مناطق تحدق بها مخاطر مثل الساحل والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى». وينتشر 1600 عسكري فرنسي في أفريقيا الوسطى.
وينص القرار الدولي المصادق عليه في الخامس من ديسمبر الماضي على تدريب وتحويل القوة الأفريقية لدعم أفريقيا الوسطى (ميسكا) المنتشرة إلى جانب القوات الفرنسية لتتمكن من القيام «بعملية دولية لحفظ السلام». وردا على سؤال حول الوضع، قال لودريان «تفادينا الأفدح في هذا البلد الذي يضم أربعة ملايين نسمة، وأصبح ربع سكانه نازحين، ويشهد تجاوزات منذ أكثر من سنة ومجازر متكررة وأوضاع دراماتيكية شنيعة ووضع إنساني كارثي». وأضاف أن «مهمتنا سمحت بخفض التوتر في بانغي وأتاحت تدريجيا للقوة الأفريقية الانتشار، لكننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق الهدف». و«في بانغي جرى تطبيع الوضع تقريبا رغم استمرار بعض التجاوزات، لكن في بقية أنحاء البلاد، الأمور أكثر تعقيدا». وتابع لودريان «عندما تصل القوة الأوروبية وتبدأ القوات الأفريقية تنتظم (هناك ستة آلاف عسكري أفريقي حاليا).. سنتمكن من الانتشار في مجمل أراضي أفريقيا الوسطى، وبفضل انتشارنا والدوريات التي نقوم بها تمكنا من خفض التوتر وإعداد المرحلة الانتقالية»، التي يفترض أن تؤدي إلى انتخابات.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، توقع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن تكون للتدخل الفرنسي مهمة ذات أولوية تتمثل «سريعا» و«بشكل فعال» في «نزع أسلحة كل الميليشيات والمجموعات المسلحة التي ترعب السكان». وينص الدستور الفرنسي على أنه يجب على الجمعية الوطنية أن تبت عبر التصويت في العملية الفرنسية في أفريقيا الوسطى ما إن تتجاوز الأربعة أشهر، وسيجري التصويت الذي كان متوقعا في 26 فبراير (شباط) الحالي قبل ذلك بيوم، أي 25 وفق ما أعلنت الحكومة الفرنسية أول من أمس.
وفي واشنطن، دعت الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، مجددا المسلمين والمسيحيين في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى «كسر دوامة العنف» ووقف الهجمات الانتقامية المتبادلة بينهم، ووعدت بتقديم دعمها للحكومة الانتقالية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في بيان إن «أعمال العنف الدينية يجب أن تتوقف». وأضافت أن «شعب جمهورية أفريقيا الوسطى يجب أن ينتهز الفرصة التي تشكلها حكومته الانتقالية الجديدة والدعم الدولي القوي لوقف هذه الأزمة والتحرك باتجاه مجتمع مستقر وسلمي».
وتابعت الناطقة باسم الخارجية أن «هذا الأمر لا يمكن أن ينجح ما لم تتطلع كل الأطراف إلى المستقبل وتوقف حلقة العنف والانتقامات». وقال البيان أيضا إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من الهجمات التي وقعت مؤخرا ضد المسلمين والمسيحيين على حد سواء»، في إشارة إلى مواجهات وقعت خلال الأيام الماضية في بودا وأوقعت 75 قتيلا معظمهم من المسلمين. وتحدث البيان أيضا عن هجوم شنه مقاتلون من ميليشيا «سيليكا» السابقة ضد مسيحيين في مدينة بوكارنجا. وأشادت واشنطن مرة جديدة بعمل قوة الاتحاد الأفريقي وبالعسكريين الفرنسيين، ووعدت بتقديم «دعم للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لوضع حد للنزاع».