أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أول من أمس، بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحقق تقدما على الأرض، لكنه نفى أي فشل للسياسة الأميركية في سوريا. وقال كيري في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأربعاء «صحيح أن الأسد تمكن من تحسين وضعه قليلا، لكنه لم ينتصر حتى الآن. إنها حالة جمود» في الوضع.
إلا أن كيري حرص على التأكيد أن السياسة الأميركية حيال سوريا لم تفشل على الرغم من عدد ضحايا النزاع المتزايد خلال ثلاث سنوات. وقال كيري إن «السياسة في سوريا تشكل تحديا كبيرا وتتسم بصعوبة كبيرة»، مضيفا «لا أريد بأي حال إيجاد أعذار (لكننا) نريد لهذا الأمر أن يتقدم بسرعة أكبر، وأن نقوم به بشكل أفضل». وأشار إلى أن «ما أعنيه الآن هو أن الدبلوماسية صعبة وبطيئة وتتضمن عملا شاقا وبطيئا».
وقال كيري إن الإدارة الأميركية ستعمل مع الكونغرس وفي الداخل لدفع الروس إلى استخدام تأثيرهم على الأسد من أجل تحسين الظروف على الأرض. وحذر كيري الذي كان من أشد المدافعين عن اتباع سياسة أكثر صرامة مع سوريا، من أنه «ليست لدينا سنوات» لنجد طريقا لإنهاء هذه الحرب. وقال كيري «لا أريد الدخول في تفاصيل، ولست مخولا بالدخول في كل التفاصيل. لكنني أقول لكم إن الرئيس اتخذ موقفا قويا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى اتفاق أبرم مع روسيا لإزالة مخزون الأسلحة الكيماوية السورية، معتبرا أنه «خطوة كبيرة» في التخلص من هذه «الأداة الفظيعة» التي اتهم نظام الأسد باستخدامها ضد المعارضة.
في الوقت نفسه، كرر البيت الأبيض دعوته إلى سوريا لـ«تنفيذ التزاماتها» بالمساعدة على تدمير كل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بعدما فوتت دمشق موعدين محددين للنقل شحنات إلى مرفأ اللاذقية.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (الأربعاء) أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولايات المتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية. وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون بأن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط «الدعم المادي» الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة. ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلى الولايات المتحدة حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن.
وذكرت جماعة «هيومان رايتس فيرست» المعنية لحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين، وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقال السيناتور ريتشارد دربين، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، في بيان «ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل». ولم يتبين حتى الآن عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد.
وكان 135 ألف سوري قد تقدموا للجوء إلى الولايات المتحدة بحلول أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول إرهابيين إلى البلاد منعتهم كلهم تقريبا من الدخول.
وقدمت واشنطن 1.3 مليار دولار معونة إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين. وتحاول الأمم المتحدة هذا العام إعادة توطين 30 ألف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص. وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.
ولم تقبل الولايات المتحدة سوى 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيرا من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.