قضت محكمة النقض في مصر أمس، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» الرياضي، التي راح ضحيتها 72 قتيلا وأصيب فيها 254 آخرون، في خضم أحداث العنف التي شهدتها مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري مطلع شهر فبراير (شباط) 2012.
وتضمنت الطعون في القضية، تلك التي قدمها المتهمون الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما تتضمن الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه الحكم من براءة 28 متهما آخرين من بينهم سبعة متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وأمرت المحكمة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق، كما رفضت الطعون المقدمة من ثمانية متهمين آخرين لأنه تجري إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور الحكم بحقهم. وتضمن الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وكذا قبول طعون من سبق الحكم بإدانتهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 9 مارس (آذار) الماضي بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم سبعة متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وتسبب الحكم في حينها في اندلاع أعمال عنف في مدينة بورسعيد، واتهم أهالي المتهمين الرئيس السابق محمد مرسي بأنه سلم المدينة «كبش فداء»، وأنه «استصدر حكما قضائيا مُسيّسا لاستيعاب غضب جماهير النادي الأهلي»، الذين كانوا قد هددوا بالتصعيد العنيف إذا لم يقتص القضاء لمن قتل من رفاقهم. وإثر تزايد أعمال العنف ووقوع عشرات القتلى والمصابين، أعلن مرسي حالة الطوارئ لمدة شهر في مدن قناة السويس الثلاث، كما فرض حظر التجول ومنح الجيش سلطة اعتقال المدنيين.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير (شباط) الحالي موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكان المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، سبق أن أمر بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على الأموال إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن جرى استكمال التحقيقات بإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 فبراير الحالي موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية)، في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام تنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة العدوية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.