ذكر تقرير إخباري أن الحكومة التركية قدمت أول من أمس مشروع قانون للبرلمان يقضي بتحويل مراكز التعليم الخاص إلى مدارس خاصة تقليدية بحلول أول سبتمبر (أيلول) من العام المقبل. وستحصل المراكز التي تتحول إلى مدارس خاصة على دعم حكومي. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تحويل مراكز التعليم الخاصة إلى مدارس خاصة تطبق اللوائح القانونية الضرورية الخاصة بنظام التعليم التركي وتقدم خدمات تعليمية أكثر كفاءة. وقد أثار قرار الحكومة التركية بشأن تحويل هذه المراكز جدلا واسعا في البلاد.
وتعد مراكز التعليم منخفضة التكاليف وتدار على نحو خاص في تركيا كتعليم تكميلي للطلبة الذين يريدون الالتحاق بالمدارس العليا والجامعات المرموقة. ويرسل أولياء الأمور أبناءهم إلى هذه المراكز، حيث يتلقى الطلبة تدريبا مكثفا على المنهج الدراسي ويتعلمون أساليب الاختبارات في محاولة لمساعدتهم على العثور على فرصة تعليم أفضل في المستقبل.
ويتبع الكثير من هذه المراكز حركة «خدمة» التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتعارض الحركة بشدة إغلاق هذه المراكز.
وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسية ومالية للقيام بحملة لـ«تطهير» القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة «خدمة» والتي اتهمها إردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته.
وقامت الحكومة بعرض مشروع قانون على البرلمان مؤخرا لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وأقالت المئات من رجال الشرطة.
يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد، أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس «خلق بنك» أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى إردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جددا.