لم تفض كل المساعي التي وصفت بـ«الأخيرة» في محاولة لتذليل عقبات المباحثات الحكومية إلى أي نتائج إيجابية، وانقضى الأسبوع من دون إعلان لا «حكومة أمر واقع سياسية» ولا «سياسية»، فيما بقيت الاتهامات المتبادلة بشأن التعطيل من قبل فريقي 8 آذار و14 آذار، على حالها.
الشروط والشروط المضادة والأسماء الاستفزازية التي تطرح لتولي الحقائب الوزارية من فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، لا تزال في الدائرة نفسها رغم كل المحاولات الترميمية التي يتولاها حينا النائب وليد جنبلاط، وحينا آخر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذا ما عكسته بشكل واضح تصريحات السياسيين، فيما أشارت بعض المعلومات إلى احتمال ولو ضئيل بأن تبصر الحكومة النور مطلع الأسبوع المقبل، إذا ما نجحت محاولات نهاية الأسبوع في التوصل إلى نتائج إيجابية.
مع العلم بأنه وبعد حسم «حزب القوات اللبنانية» أمره لجهة عدم المشاركة في الحكومة، اعتراضا منه على قتال حزب الله في سوريا، ومطالبا باستبدال عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» بـ«إعلان بعبدا» الذي ينص على حيادية لبنان، رغم قرار «حلفائه بدخول الحكومة، ومن ثم إعلان النائب ميشال عون رفضه مبدأ المداورة وبالتالي تمسكه بوزارة الطاقة، ووقوف فريق 8 آذار، إلى جانب حليفه المسيحي، كان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام والرئيس اللبناني ميشال سليمان قد اتخذا قرار إعلان «حكومة واقع سياسية» أي «بمن حضر»، قبل أن تأتي النصائح المحلية والخارجية بالتريث، في محاولة للتوصل إلى حل يستطيع من خلاله مشاركة كل الأطراف وإبعاد تهمة «غير الميثاقية» عن الحكومة إذا تغيبت عنها الأحزاب المسيحية. وكانت آخر هذه المحاولات استمرار وزير الطاقة الحالي في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في وزارته مقابل مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقا، أشرف ريفي، المحسوب على تيار المستقبل، أو النائب في تيار المستقبل أحمد فتفت، لوزارة الداخلية، وهو ما لم يرض به فريق 8 آذار، وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي هذا الإطار، حذر نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، من «حكومة الأمر الواقع»، قائلا «عندما نقول تشكيل حكومة جامعة فهذا يعني أن يرضى الأطراف عنها ويجتمعوا عليها. أما بدعة حكومة الأمر الواقع فهي حكومة مفرقة، لأن الجامعة تستلزم أن يتوافق الناس مع بعضهم، والأمر متوافر وممكن، والظروف الداخلية تتطلب هذا التفاهم. ورأى أن الحكومة الجامعة تعني أن يتفق اللبنانيون في ما بينهم على تبادل بعض التنازلات وتدوير الزوايا، وليس بمحاولة فرض بعض الأمور.
وفي حين اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنه «من يريد المداورة يبغي من خلالها نسف كل الخطط وإلغاءها، فهم ضد النجاح»، رأى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، المحسوب على الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، أن «عرقلة تشكيل الحكومة بدأت عندما حاول فريق سياسي إلغاء الآخر، معتبرا أن هناك فريقا سياسيا يتعاطى مع الحقائب الوزارية من باب الكيدية وتصفية الحسابات»، معتبرا أنه لا يجوز ترك لبنان للفراغ، خصوصا في ظل الظروف المحلية والإقليمية التي يمر بها لبنان، واصفا طرح تيار المستقبل تولي اللواء أشرف ريفي منصب وزير الداخلية بالاستفزازي.
في المقابل، قال النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، إن هناك وضعا دقيقا يمر به البلد، ولم يعد يحتمل هذا التشاطر الذي يتحدث عنه البعض، لتحصيل حقيبة هنا أو هناك، مؤكدا أن «المشكلة ليست لدينا بل ضمن فريق 8 آذار». وأضاف في تصريح له «نحن طرحنا في البداية حكومة حيادية فقامت الدنيا ولم تقعد، وهم تحدثوا عن حكومة سياسية جامعة وفي الظروف المعروفة، وبعد تدوير الزوايا وافقنا على حكومة جامعة. للأسف ما نعيشه هو محاولة من قوى 14 آذار للوصول إلى الحكومة الجامعة، وجهد كبير من الفريق الآخر لتحطيم ظروف التلاقي اللاحق»، مشيرا إلى أن «هذا الفريق يرى منذ الآن كيف سيقضي على الحكومة ويسقطها». وسأل حوري «أليسوا هم (حلفاء النائب عون) من رفعوا شعار المداورة، وهم من أنجزوا الاتفاق قائلين إنهم يتحدثون باسم كل مكونات (8 آذار)؟! إذن المشكلة ليست لدينا بل ضمن فريق 8 آذار».
من جهته، اعتبر النائب في كتلة المستقبل نبيل دو فريج، أن «عرقلة تشكيل الحكومة ليست متعلقة بحقيبتي الداخلية والدفاع، بل الموضوع متعلق بقرار إقليمي بعدم التشكيل، إذ كانت هناك فرصة للتشكيل قبل انعقاد مؤتمر (جنيف 2) عندما كانت الأجواء التفاؤلية التي خرجت من رئيس مجلس النواب نبيه بري وسار بها النائب سعد الحريري والمستقلون في (14 آذار) و(الكتائب). آنذاك لم يكونوا يسألون عن النائب ميشال عون، لكن عندما سحبت دعوة إيران إلى (جنيف 2) كأنهم قالوا لعون اطلب ونحن معك».