قال محافظ ذي قار (375 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد)، يحيى الناصري، إن إدارته تعمل على تقديم كل التسهيلات في جذب رؤوس الأموال، داعيا كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين، والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة، إلى الإقدام على الخطوة مع الاستعداد التام للتعاون معها.
وقال الناصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي تعد رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان والأولى في عدد المواقع الأثرية والبالغة أكثر من 1350 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام، إنه يوجد نقص في الكوادر المتخصصة في حماية آثار محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن آثار المحافظة تتعرض للسرقة لحد الآن.
وبشأن مقدار الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2014، أجاب الناصري بأن «موازنة عام 2014 أكثر من 446 مليار دينار عراقي (أكثر من 350 مليون دولار أميركي) أي تفوق موازنة العام الماضي والتي كانت 340 مليار دينار عراقي»، مشيرا إلى أن «الموازنة غير منصفة لمحافظة ذي قار وذلك بسبب التعداد السكاني». وتابع أن «تعداد سكان ذي قار يفوق مليونين ونصف المليون نسمة، لكن التعداد السكاني المعتمد بحسب وزارة التجارة هو مليون وتسعمائة ألف نسمة، وهذا ما أقر حسب عدد مقاعد البرلمان 19 مقعدا لهذا العام، وهذا غير منصف لنا لأن 500 ألف شخص يعيشون من دون موازنة، لا سيما أن محافظة ذي قار هي رابع محافظة من حيث التعداد السكاني».
وحول مشكلة حماية آثار محافظة ذي قار قال الناصري إن «المحافظة تحوي أكثر من 1350 موقعا أثريا تعود للحضارة السومرية، وهي الأهم في تاريخ الإنسانية، وبالتالي هذه مناطق كبيرة جدا وبحاجة إلى حماية متخصصة، حيث إن القوات الإيطالية دربت في الفترات الماضية أكثر من 200 عنصر»، مبينا أن «قوة حماية الآثار تحتاج إلى دعم كبير وأجهزة ومعدات وعناصر إضافية، وأيضا أسوار لحجز تلك المناطق الأثرية». وتابع «للأسف أن القوات الأمنية لم ترع هذه الحقوق، ولم تهتم بقوات حماية الآثار بشكل صحيح، ولم تمنحها عناصر كافية.. ونطالب وزارة السياحة والآثار بأن تكون لها كلمة في هذه القضية ولكن حتى الآن لم تستجب الوزارة، وكذلك لم تستجب وزارة الداخلية»، كاشفا أن «آثار المحافظة لا تزال تتعرض للسرقة لحد الآن».
وعن مدى وجود دعوات لدول خليجية للاستثمار في محافظة ذي قار قال الناصري إن «آفاق الاستثمار كبيرة جدا في المحافظة، وهي من المحافظات الجاذبة لرؤوس الأموال خصوصا في المجالات النفطية والسكن والتجارة، وإدارة المحافظة تشجع على جذب رؤوس الأموال». وأضاف أن «الدول الأقرب من حيث الطبائع والأعراف هي دول الجوار خاصة الخليجية منها، ونتمنى أن تكون لها بصمة في المحافظة، ونحن على استعداد أن نعمل مؤتمرات في تلك الدول».
ودعا الناصري كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة للقدوم، مؤكدا استعداده التام للتعاون معها وتوفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات.
وعن موضوع وجود دعوات في السابق من مسؤولين في ذي قار لفتح منفذ حدودي مع السعودية من خلال ضم منطقة بصية التابعة لمحافظة المثنى إلى ذي قار، قال الناصري «نحن جادون بأن يكون هناك منفذ حدودي للمحافظة، كأن يكون هذا المنفذ باتجاه السعودية.. كما نريد أن يكون لنا مطار ذي قار الذي يعتبر أحد المنافذ للمحافظة لجلب الشركات والسياحة الدينية والأثرية للمحافظة».
وعن حجم الاستثمارات الخليجية في محافظة ذي قار أجاب الناصري «لدينا استثمارات خليجية ولكن ضعيفة ولا تتناسب مع ما نطرحه من تسهيلات للدول الخليجية، ونريد أن تكون بشكل أكبر وأوسع»، مبينا أن «لدينا تعاملا واحدا مع شركة (الصدارة) الإماراتية والتي لديها استثمار أكثر من 850 وحدة سكنية في المحافظة». وأضاف «نتوقع من الشركات الخليجية الأخرى أن تكون لديها بصمة في المستقبل، لكن المحافظة لديها تعاملات مع شركات عالمية أخرى من تركيا وإيران وفرنسا وأميركا وماليزية ويابانية».
وعن حقيقة ما حصل لعشيرة السعدون في الناصرية مؤخرا قال الناصري إن «عشيرة السعدون ضُخمت كثيرا واستغلت سياسيا وطائفيا»، مبينا «نعتقد أن هناك من استغل هذا الموضوع إما طائفيا أو سياسيا أو حسبما قيل من داخل العشيرة، لكن نؤكد أن المحافظة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها هي أسرة واحدة، وما يحصل لآل السعدون هو مؤثر جدا للمحافظة، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء لهم».