أدانت الولايات المتحدة وتركيا، اللتان ترأسان بشكل مشترك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، «بقوة»، في بيان، قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع لهذا المنتدى، انعقد من الرابع إلى السادس من فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الجزائرية، مؤكدتين على أن هذا القرار «يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج».
وعقب قرار الحكومة الجزائرية، سحبت الأمانة العامة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب دعمها المالي والإداري لتنظيم هذا الاجتماع بالعاصمة الجزائرية، حسبما أفادت أمس وكالة الأنباء المغربية. وأكد البيان على أن «الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تؤمنان رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تحتجان بقوة على إقصاء أي عضو بالمنتدى من هذه الورشة المنظمة من قبله»، مذكرا بأن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يمثل «أرضية تقنية تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب». وأضاف المصدر ذاته «لقد اتفقنا على وضع القضايا السياسية التي تفرق جانبا، وذلك بهدف التوصل إلى أجوبة عملية لآفة الإرهاب والتطرف العنيف اللذين يتهددان البلدان المشاركة في هذا المنتدى».
وأشار البيان، الذي وجه إلى البلدان المشاركة في هذا اللقاء الدولي، إلى أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اعتاد على تبني مقاربة شاملة، مشيرا إلى أن ورشة العمل المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، التي ينعقد في إطارها اجتماع الجزائر «كانت فعالة بشكل خاص في جهودها الرامية إلى جمع كل الدول المعنية بشمال أفريقيا وغربها على طاولة واحدة، والتي تواجه تهديدات إرهابية خطيرة، والاستفادة من التجارب والمقاربات القادرة على الإسهام في تقديم رد إقليمي منسق وفعال وشامل».
وشدد البيان على أنه «على ضوء هذه المعطيات، فإنه من الصعب فهم لماذا تقرر الدولة المستضيفة (الجزائر) منع أي دولة أخرى، بل أكثر من ذلك أنها دولة عضو (المغرب)، تتمتع بحقها الكامل في المشاركة في جميع أنشطة المنتدى، كما أنها احتضنت العديد من اجتماعات هذه الهيئة الدولية»، واصفا قرار الحكومة الجزائرية بـ«المؤسف وغير المبرر». وخلص البيان، الذي وقعته الولايات المتحدة وتركيا، إلى القول «إننا عازمون على أن يظل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية منفتحة وشاملة لكل من له الإرادة في المساهمة في تطوير ردود عملية لمكافحة الإرهاب».