أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة البحرين 2012.
وشدد الخالد على أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف الخالد «يوم أول من أمس تلقينا دعوة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمجلس الأمة لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، ومسؤوليتنا كحكومة هي التنسيق مع نواب مجلس الأمة كما سعدنا بمشاركة رئيس المجلس مرزوق الغانم ونائبه مبارك الخرينج في اجتماع اللجنة».
وبين الخالد على هامش حضوره لحفل غداء أقيم على شرف أعضاء بعثات السلك الدبلوماسي في البلاد أن «دور الحكومة شرح أهمية الاتفاقية الأمنية، ونؤكد أنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، وأن نناقش جميع البنود الواردة بالاتفاق ونجيب عن كل ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة».
وضم الوفد الحكومي لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم أول من أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل نايف العجمي، ومسؤولين يمثلون هذه الجهات.
وبحسب الوزير الخالد فإن «الوفد الحكومي بين خلال الاجتماع أهمية هذه الاتفاقية وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، ونأمل أن تسير دول المجلس كمنظومة متوازنة ومتسقة ووفقا لما خططت له لمواجهة الأحداث المتسارعة في المنطقة». وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي مرت على مدى السنوات الـ33 الماضية بأحداث كثيرة وجسيمة وخطيرة وتعاملت معها بما يقتضيه الموقف من حكمة واعتدال واتزان.
وحول الشأن السوري، ذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد «اننا منذ بداية اندلاع الأحداث المؤلمة في سوريا قبل سنوات ونحن نحذر من خطورة ما يحدث فيها، وأن هذا الخطر سيمتد إلى خارجها»، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة بالتوازي مع دعم المسار الإنساني لتخفيف معاناة الأشقاء في سوريا بالداخل والخارج.
وعن الوضع في مصر، تمنى الشيخ صباح الخالد أن يخيم الأمن والاستقرار على مصر باعتبارها تمثل حجر الأمن والاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي والريادي مطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة كلها أحداثا كبيرة، ونأمل استكمال خطوات خارطة المستقبل التي بدأت بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تتلوها الانتخابات البرلمانية، وأن تعود عجلة الحياة في مصر إلى طبيعتها.