قالت وزارة الخزانة الأميركية إن حكومة الرئيس باراك أوباما استهدفت مجموعة من الشركات في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط بسبب التهرب من العقوبات الأميركية على إيران، وذلك في علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها الولايات المتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما اتهمت إدارة أوباما طهران بالسماح لقيادات تنظيم القاعدة المقيمة على أراضيها بتسهيل حركة المقاتلين المتطرفين الذين يتوجهون إلى سوريا، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وتعني هذه الاتهامات من جانب الخزانة الأميركية أن مسؤولين في الحكومة أو من العسكريين الإيرانيين يدعمون عمليا طرفي الحرب الأهلية في سوريا. ونفى مسؤولون إيرانيون ذلك وقالوا إن واشنطن تضر المباحثات الجارية بشأن الملف النووي.
ووضعت الخزانة الأميركية ثلاثة مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني يقدمون الدعم إلى طالبان في أفغانستان التي كانت قتلت دبلوماسيين إيرانيين في 1998 ضمن قائمة العقوبات. كما وضعت الخزانة الأميركية عضوا أوزبكيا رفيعا في «القاعدة» هو جعفر الأوزبكي على القائمة ذاتها لاستخدامه الأراضي الإيرانية في إرسال المقاتلين المتطرفين إلى سوريا. وتقول واشنطن إن جعفر جزء من شبكة «القاعدة» التي تعمل على الأراضي الإيرانية بعلم السلطات الإيرانية. وقالت الخزانة الأميركية إن الشبكة تستخدم إيران كنقطة ترانزيت لإرسال الأموال والمقاتلين لدعم المجموعات التابعة لـ«القاعدة» في سوريا، وذلك عبر تركيا، بما في ذلك جبهة النصرة.
وأكد مسؤولون كبار بالحكومة الأميركية في شهادة للمشرعين في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن واشنطن ستستمر في تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران. وبدافع القلق من الوفود التجارية، مثل الزيارة التي قام بها لطهران هذا الأسبوع وفد من 100 من رجال الأعمال من كبرى الشركات الفرنسية، يريد بعض الأعضاء في الكونغرس توسيع نظام العقوبات على الرغم من اعتراضات حكومة أوباما.
وتمنع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تلك الشركات والأفراد من إجراء تعاملات مالية في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة إن الشركات والأفراد الذين شملتهم العقوبات مقرهم في تركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وأفغانستان وإيران وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة. وأضافت الوزارة في بيان أن البعض يساعد إيران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط، وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكانت بين هؤلاء شركة إسبانية قالت الولايات المتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في إيران.
واستهدفت الولايات المتحدة مواطنا تركيا بزعم مساعدته إيران في محاولة اكتساب زورق سريع ذي قدرات عسكرية ومعرفة مبادئه التقنية. واتهمت واشنطن أيضا شركة «دويتش فورفيت» الألمانية بالمساعدة في تسهيل صفقات نفطية مع إيران.
ويسعى بعض المشرعين الأميركيين إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، لكن حكومة أوباما تعمل من أجل تفادي عقوبات جديدة لإتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع النووي.
وألقى السيناتور روبرت مينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كلمة استمرت 45 دقيقة يوم الخميس، جادل فيها بأنه يجب المضي قدما في إقرار مشروع قانون العقوبات الذي تعثر في الكونغرس. وقال السيناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي في مجلس الشيوخ «أعتقد أن دروس التاريخ تعلمنا أن إيران لا ينبغي الوثوق بها، وتوقع أن تفي بكلمتها دون ضغط خارجي».
وفرضت الخزانة أيضا على إيران عقوبات في ديسمبر (كانون الأول) بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق المؤقت، ووضعت في القائمة السوداء عدة شركات وأفراد لمساندتهم البرنامج النووي لإيران.