أمهل شيوخ عشائر الأنبار مسلحي العشائر ممن أطلقوا عليهم صفة «المغرر بهم» مهلة سبعة أيام لإلقاء السلاح والانخراط في الحرب التي تشنها القوات العراقية بمساعدة قوات الصحوات العشائرية ضد تنظيم القاعدة و«داعش». وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس المحافظة والمحافظ وبالتنسيق مع شيوخ عشائر الأنبار توصلوا إلى هذه المبادرة التي حظيت بتأييد الحكومة المركزية في بغداد»، مشيرا إلى أن «العناصر الأهم في المبادرة تتضمن إمهال المسلحين أسبوعا لإلقاء أسلحتهم، على أن ينسحب الجيش من محيط مدينتي الرمادي والفلوجة ويجري تسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية». وأوضح الفهداوي، أن «المبادرة تتضمن حلولا واقعية لمشكلات المحافظة وأن كل من ينفي وجود داعش في المحافظة عليه إثبات ذلك من خلال مساندة مجلس المحافظة وإدارتها وشيوخها الذين يريدون الاستقرار للمحافظة، حيث يمكن عندها فرز العناصر التي تدعم الإرهاب من تلك التي تحاربه».
في سياق ذلك، أكد عضو مجلس إنقاذ الأنبار فارس إبراهيم في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذه المبادرة تكمن في أن الشيوخ الحاضرين هم أبرز شيوخ الرمادي ممن يمثلون عشائرها الكبرى والذين كان لهم دورهم في محاربة (القاعدة) عام 2006 و2007، فضلا عن حضور أعضاء مجلس المحافظة والمحافظ، وقد جرى التوصل إلى هذه المبادرة التي نراها هي الأكثر واقعية بعد مناقشات مستفيضة بين الحاضرين». وأكد إبراهيم: «إننا اعتبرنا كل من رفع السلاح الآن ضد الدولة وقوات العشائر التي تحارب الإرهاب هم من المغرر بهم وليسوا من(داعش) أو(القاعدة)، وبالتالي فإن أمامهم سبعة أيام لإثبات ذلك»، مؤكدا أنه «في حال حصل هذا فإننا سوف نتوجه جميعا لمحاربة (القاعدة)، بينما إذا أصروا على هذا الموقف فإن كل من يقف بوجه محاربة (داعش) ينتمي إليها».
وبشأن رد فعل الحكومة ومدى استجابتها لهذه المبادرة قال إبراهيم، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أيد في كلمته الأسبوعية الأربعاء الماضي مضمون مبادرتنا وبالتالي فإنها ليست فقط قابلة للحل وإنما هي الحل الوحيد لما يجري في الأنبار لمن يريد فعلا التوصل إلى حل»، مشيرا إلى أن «وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي كان موجودا في الأنبار سلمت إليه المبادرة لكي ينقلها بدوره إلى المالكي». وبين إبراهيم، أن «المبادرة تتضمن أمورا مهمة أخرى مثل تعويض المتضررين، وتخصيص مساعدات عاجلة للعوائل النازحة، فضلا عن إجراء تحقيق فيما حصل من انهيار أمني في الرمادي والفلوجة».
من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية عفوا لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء الأنبار لتسليم أنفسهم للقوات الأمنية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان له أمس، إن «الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الأسدي زار محافظة الأنبار وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع وكالة ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد، وطالب الجميع ببقاء الجيش في المحافظة». وأضاف معن، أنه «خلال الاجتماع جرى الإعلان عن عفو لمدة سبعة أيام للمغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية». من جانبه، هاجم إمام وخطيب جمعة الفلوجة أمس رئيس الوزراء نوري المالكي والجيش العراقي، واتهمهما بارتكاب «مجازر ضد المدنيين والأطفال» في الأنبار، وطالب الأمم المتحدة والدول العربية باتخاذ موقف مما يحدث في المحافظة. بينما دعا إمام وخطيب جامع سامراء الشيخ ساجد خضير، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تلبية مطالب الشعب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية. وقال خضير خلال خطبة صلاة الجمعة، إن «الشعب العراقي بكل أطيافه يقع عليه ظلم كبير، وقد بدأ هذا الظلم منذ أن احتل الأميركان هذا البلد، فبدأ مسلسل قتل العلماء والتهميش والإقصاء والقتل والتهجير». ودعا خضير رئيس الوزراء إلى «تلبية مطالب الشعب المشروعة وإطلاق سراح رموز أهل السنة كالدكتور أحمد العلواني»، وهو ما لم تتضمنه مبادرة شيوخ الأنبار.