صحيفة تركية: الحكومة سفّرت صحافيا بسبب انتقاده إردوغان

رئيس تحرير «زمان اليوم» اعتبره قرارا تعسفيا واستبداديا

TT

قالت صحيفة تركية أمس إن قرارا صدر بترحيل صحافي يعمل لحسابها لأنه انتقد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على موقع «تويتر» الأمر الذي يثير المخاوف بشأن حرية الإعلام بعد يوم من تشديد القيود على الإنترنت في البلاد، حسبما ذكرت «رويترز».

وذكرت صحيفة «زمان اليوم» التركية أن الشرطة رافقت محرر موقعها الإلكتروني ماهر زينالوف (27 عاما) وهو من أذربيجان إلى طائرة في إسطنبول. والصحيفة مقربة من رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وهو على خلاف شديد مع إردوغان يدور حول فضيحة فساد تهز الحكومة.

وقال إردوغان إن الفضيحة محاولة من جانب غولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء للإطاحة به ورد بتسريح آلاف الضباط وأكثر من 200 ممثل للادعاء. وينفي غولن الاتهام.

وأضر الخلاف مع غولن حليفه السابق بإردوغان قبل الانتخابات المحلية والرئاسية اللتين تجريان هذا العام. وأصبح ايلهان اشبيلن عضو البرلمان المعروف بصلاته برجل الدين أمس أحدث سياسي من نحو ستة ساسة يستقيل من حزب العدالة والتنمية.

وقال زينالوف بالهاتف من باكو عاصمة أذربيجان: «تلقت جهة مرتبطة برئيس الوزراء معلومة سرية مفادها أنني أهنت مسؤولين كبارا وأبلغت وزارة الداخلية التي قررت ترحيلي»، مضيفا أنه تقدم بطلب لتجديد تصريح العمل الخاص به الشهر الماضي لكنه رفض.

وذكر أنه سلم نفسه في مطار إسطنبول وطلب منه دفع غرامة قدرها 103 ليرات (46 دولارا) قبل اصطحابه إلى طائرة لمغادرة تركيا.

وقال مساعد لإردوغان إن مكتب رئيس الوزراء لم يصدر تعليمات بشأن زينالوف. وذكرت الخارجية التركية أنه لا معلومات لديها في هذا الصدد بينما لم يتسن الحصول على تعليق وزارة الداخلية.

وقال بولنت كينيس رئيس تحرير صحيفة «زمان اليوم»: «هذا قرار استبدادي وتعسفي لا نعتبره اعتداء على صحيفتنا بل هي محاولة لترويع كل الصحافيين الأجانب الذين يعملون في تركيا». وأضاف أن زينالوف الذي كان فيما سبق من أقوى مؤيدي الحكومة بل إنه دافع عن حبس بعض الصحافيين سيواصل ممارسة عمله من باكو.

كان محامون عن إردوغان قد قدموا شكوى ضد زينالوف في ديسمبر (كانون الأول) بشأن تغريدتين قال فيهما إن رئيس الوزراء يتدخل في العملية القضائية من خلال سعيه لعرقلة إلقاء القبض على من يشتبه في انتمائهم لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال محامو إردوغان في شكوى قدموها لمكتب المدعي العام في أنقرة إن التغريدتين تمثلان «اعتداء مباشرا على شرف وسمعة إردوغان وحقوقه الشخصية».

ويقول مؤيدو إردوغان إن جهود تصوير الحكومة على أنها تسهل صعود «القاعدة» في الحرب الأهلية السورية من خلال عدم بذل جهد يذكر لمنع مرور الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود جزء من الجهود التي يقودها غولن لإضعافه.

واتهمت صفحة على موقع «تويتر» لمؤيدي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان الصحافي زينالوف بأنه تعمد ألا يمد تصريح العمل الخاص به حتى يجري ترحيله ليلعب دور الضحية.

وتواجه حكومة إردوغان انتقادات لاذعة من المعارضة والاتحاد الأوروبي بعد أن وافق البرلمان على تشديد القيود على الإنترنت مما يتيح إغلاق الصفحات على الإنترنت خلال ساعات ويسمح للسلطات بتخزين سجل المواقع التي يزورها المستخدمون لمدة تصل إلى عامين.