يبدأ اليوم مجلس الشورى لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية، وإعادة بناء وهيكلة الحزب ووثيقة الإصلاح السياسي التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير، وأثارت جدلا واسعا بين أوساط القوى السياسية المعارضة، في وقت رفض فيه حزب البشير فكرة تأجيل الانتخابات عن موعدها.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع مجلس الشورى الطارئ سيخاطبه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم عمر البشير صباح اليوم، وتوقع أن يناقش مجلس الشورى عددا من القضايا السياسية في البلاد، وعلى رأسها وثيقة الإصلاح السياسي التي قدمها البشير قبل أكثر من أسبوع، ودعا فيها إلى إجراء حوار شامل ومن دون شروط بين جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة والتوافق على دستور جديد وإجراء الانتخابات وحسم هوية البلاد، وأضاف أن من بين القضايا التي سيجري النقاش حولها إعادة بناء وهيكلة الحزب استعدادا للانتخابات المقبلة، التي يفترض أن تعقد في العام المقبل (2015)، نافيا وجود اتجاه إلى تأجيله، وفق تسريبات من قيادات في الحزب الحاكم وأطراف المعارضة، وعد ذلك مجرد تكهنات سياسية لم يجرِ التوافق عليها في المؤتمر الوطني، لكنه قال: «في حال جرى حوار بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة، وأفضى ذلك إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات، يمكن التعامل معه وفق مقتضيات الظرف السياسي حينه»، ولم يستبعد أن يناقش أعضاء الشورى في الاجتماع وثيقة الإصلاح ورؤية الحزب الحاكم لمستقبل البلاد.
وكان المجلس القيادي للمؤتمر الوطني قد أجاز، في اجتماعه الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس، برئاسة البشير، أجندة الاجتماع الطارئ لمجلس الشورى القومي الذي سينعقد اليوم، وقد استمع المجلس القيادي إلى تقرير اللجنة المختصة حول برنامج إصلاح العمل بالحزب والدولة والاتصالات الجارية مع القوى السياسية حول المبادرة التي طرحها البشير لبدء الحوار الوطني.
من جهته، عدّ مساعد الرئيس السوداني نائب الرئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور، طرح الحزب الشيوعي المعارض اشتراطات للدخول في حوار حول مبادرة الرئيس عمر البشير ومرتكزاتها الأربعة، محاولة منه للتملص من الحوار، وقال إن أي محاولة لوضع شروط يعني أن الجهة المعنية تريد أن تقول: «لا نريد أن نتحاور». وأضاف: «سنواصل دعوتنا لكل القوى السياسية والحركات المتمردة التي تترك العنف، والشعب السوداني شاهد على ذلك».
من جانبه، قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر عضو مجلس الشورى، إن الذين يروجون لتأجيل الانتخابات يسعون للذهاب إلى فكرة الحكم الانتقالي، لكي يحكوا من دون تفويض من الشعب، وأضاف: «من يتحدثون عن التأجيل هم من الأحزاب الصغيرة التي لم تحكم أصلا»، مشيرا إلى أن حزبه يدعو إلى التوافق ليس من باب النفاق وإنما بقناعة راسخة، وأكد أن المدة المتبقية لقيام الانتخابات عام وربع العام، وهي كافية للاستعداد لها.
وقال عمر في برنامج إذاعي إنه جلس مع عدد كبير من الدبلوماسيين بالخرطوم، وقد أجمعوا على أن خطاب البشير الأخير كان مهما جدا، وقدم طرحا موضوعيا في كل القضايا الجوهرية، شملت السلام والحريات والحياة الاقتصادية وتطويرها والثقافة والتطلع الإنساني، وقال: «الذين يروجون أن وثيقة الإصلاح كانت اعترافا رسميا من المؤتمر الوطني بأنه أخطأ في حق الشعب، أعتقد أنها متاجرة سياسية من هؤلاء»، مشددا على أنه ليس من الوارد لدى حزبه إدانة الذات، وقال: «الإدانة تقتضي الاعتذار ويتوقع بعدها العقوبة».
وعد أن عملية الإصلاح التي جرى طرحها في الوثيقة تشمل إصلاح الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية ولا تقتصر على العلاقة بين القوى السياسية، وقال إن الوثيقة تضم فصلين؛ الأول يتعلق بالإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين والحياة السياسية بصورة عامة، والثاني يشمل الإصلاح السياسي في البلاد، مؤكدا أن حزبه سيعقد مؤتمره العام في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسيحدد مرشحه لرئاسة الجمهورية، وقال إن بناء الحزب الحاكم سيبدأ في أبريل (نيسان) المقبل المؤتمرات القاعدية.
إلى ذلك، اشترط السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب في جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور لتهيئة المناخ للحوار، وداعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية، وشدد على رفض التسويات السياسية الخارجية، مطالبا الحكومة بقبول شروط المعارضة لإجراء الحوار بدلا من الانصياع لمبادرة المبعوث الأميركي إلى السودان برينستون ليمان، والوساطة التي يقوم بها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لحل الأزمة في السودان، ونوه بأن التسوية السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم لن تحقق حلا للأزمة، مجددا أن حزبه متفق مع قوى الإجماع في الشروط التي طرحها.
ومن جانبه، أكد القيادي في الحزب صديق يوسف تمسك قوى المعارضة بمحاسبة الحكومة على الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة حكمها، التي استمرت 24 عاما، وقال: «ليس هناك عفو عام»، مطالبا الحكومة بدفع استحقاقات الحوار، بإطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وكفالة حق التظاهر والتنظيم السياسي والالتزام بالدستور، وعقد المؤتمر الدستوري بمشاركة جميع القوى السياسية والفعاليات، من أجل التوافق على الدستور المؤقت للحكم في الفترة الانتقالية.