رفعت هيئة «شيربا» الفرنسية لمكافحة الفساد منتصف الأسبوع دعوى جديدة بشأن الممتلكات العقارية في فرنسا لعائلة رفعت الأسد عم الرئيس السوري، كما أعلنت محاميته ماري دوزيه. وكانت شيربا التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية رفعت في الخريف شكوى عادية، ورفعت شكوى جديدة مرفقة هذه المرة بتشكيل فريق الادعاء بالحق المدني من أجل تعيين قضاة تحقيق.
وقد استقر رفعت الأسد، أحد أركان النظام السابقين والذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر، في فرنسا في 1984، بعد قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة، ويتولى منذ ذلك الحين حركة معارضة هي المجلس الوطني الديمقراطي. ولدى وصوله إلى فرنسا، اشترى بين 1984 و1986 عددا مهما من العقارات، هي موضوع شكوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد، «شيربا» و«ترانسبرنسي إنترناشيونال فرنسا» التي حملت نيابة باريس على فتح تحقيق أولي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان رئيس «شيربا» ويليام بوردون رأى آنذاك أن تحقيق النيابة «خطوة أولى لكنها متواضعة جدا وليست ملائمة». وأضاف أن «قاضي التحقيق وحده يتمتع بالصلاحيات الملائمة لمواجهة مخالفات معقدة ذات طابع دولي». وتقول عائلة رفعت الأسد إنها «اشترت هذه العقارات بطريقة شرعية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقف «شيربا» و«ترانسبرنسي إنترناشيونال فرنسا» وراء عدد من الدعاوى المسماة «ممتلكات اشتراها بطريقة سيئة» رؤساء دول أفارقة.