قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وإسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد تقليص معظم الفجوات في المباحثات التي تستهدف تعويض ضحايا ومصابي الغارة الإسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أوغلو قوله، «إن المحادثات التركية الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة زخما ونهجا جديدين». مضيفا: «أن معظم الخلافات بين البلدين جرى تخطيها تقريبا».
وتخوض إسرائيل وتركيا مباحثات جدية منذ العام الماضي في محاولة للاتفاق على مصالحة تنهي حالة القطيعة والتوتر الذي استمر أربع سنوات بعد مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية.
وقال أوغلو: «أصبحت تركيا وإسرائيل قريبتين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما». وتابع: «إن تركيا ما زالت مصممة على أنه بالتوازي مع تحويل التعويضات لعائلات الضحايا، على إسرائيل أن تبادر إلى تخفيف الحصار على غزة». ومضى قائلا: «نحن معنيون بتمثيل بارز في إسرائيل لمراقبة مسألة تخفيف الحصار على غزة».
ولم ترد إسرائيل على التصريح التركي، لكن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدوا أن الفجوات بين الطرفين تضاءلت، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة حجم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لعائلات الضحايا.
وبحسب المصادر، «طلبت إسرائيل من تركيا مقابل ذلك سن قانون لا يتيح تقديم دعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين وإلغاء الدعاوى المرفوعة كذلك».
ويبدو أن اختراقا في المباحثات حدث أثناء زيارة بعثة تركية رفيعة المستوى، إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي وكانت البعثة التقت المستشار الإسرائيلي للأمن القومي، يوسي كوهن.
وكان مبلغ التعويضات التي يجب على إسرائيل دفعه إلى تركيا، هو العقبة الأصعب في وجه الاتفاق. وفي مايو (أيار) الماضي طلبت تركيا من إسرائيل دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن إسرائيل وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط، وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات، لكن قبل شهور قليلة عرضت تركيا مؤخرا على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وبعضوية يوسف تشيخانوفير، مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، وهذه المرة، طلبت تركيا رقما أقل.
والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إسرائيل عرضت على تركيا دفع 20 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا مرمرة، فيما كانت تركيا تطلب أكثر من ذلك.
واذا ما وافقت تركيا، سيوقع الطرفان اتفاقا يعقبه فورا الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرين في تل أبيب وأنقرة، على أن يشمل الاتفاق، تعويض العائلات التركية مقابل تمرير قانون في البرلمان يلغي جميع الدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين، والامتناع عن رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، بينما ترفع إسرائيل عدد عمال البناء الأتراك المسموح لهم بالعمل في إسرائيل. كما يعيد الطرفان العلاقات العسكرية الأمنية والتجارية إلى سابق عهدها.