تسببت الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر في حالة حادة من الانقسام داخل حملة «تمرد» الشعبية، التي قادت مظاهرات انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد أن تسبب إعلان مرشحين محتملين نيتهم خوض السباق، في تفتيت موقف أعضاء الحملة. وقالت متحدثة باسم تمرد لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «إعلان الحملة تأييد قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئيس هو موقف نهائي لا رجعة فيه»، وإنه «سيجري اتخاذ قرار تجاه الأعضاء الذين خالفوا الحملة وقرروا دعم زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، وربما يجري شطبهم».
ولم يعلن المشير السيسي، وزير الدفاع، عزمه الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أشهر قليلة مقبلة. لكن إيمان المهدي، عضو المكتب السياسي للحملة والمتحدث باسمها، قالت إنهم «واثقون في إعلان السيسي قرار ترشحه خلال أيام على الأكثر.. وليس لديه اختيار سوى الاستجابة لمطالب الشعب المصري المتزايدة».
ولعبت الحركة دورا بارزا في الحشد الجماهيري للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس السابق مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت حينها أنها جمعت في الأشهر التي سبقت عزله في يوليو (تموز) الماضي 22 مليون استمارة موقعة من المصريين تطلب سحب الثقة منه.
وأعلنت الحملة رسميا، في وقت سابق، دعمها المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية انطلاقا مما سمته «ضرورة الإحساس بنبض الشارع المصري، ووضع آلية لتحقيق خدمات ومصالح المواطنين»، وقالت في بيان لها الجمعة الماضي إن «الشارع المصري يحب المشير السيسي، ويقف وراءه. وحركة تمرد هي حركة صنعها الشارع، ويجب أن تقف معه في طلبه بترشح المشير السيسي».
لكن عددا من الأعضاء بالحملة، يتزعمهم كل من محمد عبد العزيز وحسن شاهين، وهما من مؤسسيها، رفضوا ذلك معلنين تأييدهم للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي قال إنه يعتزم الترشح للرئاسة مجددا. إثر ذلك قرر المكتب الإداري والتنفيذي للحملة، تجميد عضوية هؤلاء الأعضاء بسبب ما عده «تجاوزهم وإعلانهم قرارا مخالفا لقرار الحملة».
وعقدت الحملة جمعية عمومية مساء أمس. وبينما لم يخرج الاجتماع بنتائج حتى كتابة هذا التقرير، قالت إيمان المهدي، المتحدث باسم «تمرد» لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيجري اتخاذ قرار بشأن عضوية هؤلاء الأشخاص، وربما سيجري سحب الثقة منهم أو شطبهم من الحملة بسبب مواقفهم المخالفة لرأي الأغلبية».
وأوضحت المهدي أن «عدد مؤيدي صباحي لا يتجاوز الـ50 عضوا، مقابل أكثر من 1200 عضوا في المكتب التنفيذي لحملة تمرد، الذين اتخذوا قرارا بعد مشاورات عدة أتيح خلالها النقاش للجميع، بدعم المشير السيسي». وأضافت أن «قرار دعم السيسي اتخذ بعد تصويت أجريناه، ووافق عليه الجميع، والحملة وضعت عدة شروط لدعم ترشح السيسي أهمها أن يقدم برنامجا يفي بمطالب ثورتي (25 يناير) و(30 يونيو)، وأن يشكل فريقا معاونا له من رموز الثورة»، مؤكدة أن تأييد «تمرد» للسيسي «نابع من رغبات الشعب المصري الذي يدعمه للقضاء على الإخوان المسلمين ويثق في انحيازه لمطالبه». وتابعت المهدي: «ليس لدينا خلاف مع صباحي، لكن الثورة لا تورث ولا تنسب لشخص، وهي ملك لشعب مصر، ونثق في أن السيسي سيكون الشخص المناسب لهذه المرحلة».
وكان محمود بدر، منسق الحملة، أكد أن «(تمرد) لها طبيعة خاصة كحملة يقف وراءها الشعب المصري بالكامل، وأن جمهورها ليس الشباب؛ بل ملايين البسطاء، وليس أمامها سوى الانحياز لجمهور (تمرد)، وليس جمهور التيار الشعبي»، الذي يدعم مؤسسه صباحي للرئاسة. وأوضح بدر أن «موقف بعض أعضاء الحملة وتأييدهم لصباحي هو بمثابة اختطاف للحملة وخروج عن إجماعها».
في المقابل، أصدرت المجموعة المؤيدة لصباحي مرشحا للرئاسة داخل «تمرد» بيانا أمس دعت فيه إلى احترام اختلاف الآراء من بعض أعضائها، قائلين إنهم لن يسعوا إلى «التخوين أو الهجوم على المختلفين معهم في الرأي».
وأعلن شاهين، وهو عضو مؤسس بالحملة، المجمدة عضويته بسبب دعمه لصباحي، عبر الصفحة الرسمية للحركة على موقع «فيس بوك» أمس، أن «الحركة ستبدأ حملة إلكترونية لجمع توكيلات ترشح صباحي لرئاسة الجمهورية عبر خدمة مستندات موقع (غوغل)»، مؤكدا احترامهم للآراء الأخرى.
ويدير الموقع الرسمي للحركة على الإنترنت محمود بدر ومجموعته المؤيدة لترشح المشير السيسي، بينما تدار حاليا الصفحة على موقع «فيس بوك» من مؤيدي صباحي.
وأعلن أكثر من مكتب سياسي للحملة بالمحافظات سحب الثقة من منسق حملة تمرد محمود بدر. وقال أحمد الجمل، عضو المكتب السياسي للحملة بالسويس، إن «قرارنا بسحب الثقة من بدر جاء بأغلبية التصويت بالمكتب السياسي للحركة بالسويس نتيجة قيامه باتخاذ المواقف الفردية وفرضها على الحركة». وأضاف: «إننا نؤكد على احترامنا كل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وتمسكنا بأهداف الثورة، ومطالبتنا للرئيس القادم لمصر مهما كان اسمه بتحقيق مطالب الثورة والقصاص لشهداء الثورة».
ويتوقع أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 18 فبراير (شباط) الحالي، عقب إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، على أن تجرى عملية الانتخابات في نهاية مارس (آذار) المقبل. ومن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة بخلاف صباحي كل من الفريق سامي عنان، وخالد علي، بعد أن خرج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من السباق، معلنا إحجامه عن الترشح.
وقال المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، أمس إنه «سيبدأ دراسة المقترحات التي وردت للرئاسة بشأن مشروع قانون الانتخابات، على أن يعد المشروع بصيغته النهائية لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته في أقرب وقت ممكن».
وطرحت رئاسة الجمهورية مشروعا مبدئيا لقانون الانتخابات الرئاسية، وللحوار المجتمعي، حتى يوم الأحد الماضي، يشترط على المترشح تقديم تزكية 20 عضوا في البرلمان، أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. كما اشتمل المشروع على جواز الطعن على قرارات ونتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوع من إعلانها.