أعلن وفد المتمردين بقيادة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار عن مقاطعته جولة التفاوض التي كان يفترض أن تبدأ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، واتهم المتمردون حكومة الرئيس سلفا كير بالتعنت في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفض مشاركة المفرج عنهم الذين جرى «حجزهم» في نيروبي منذ أسبوعين بالاتفاق مع الحكومة الكينية.
وقال المتحدث باسم المتمردين في جنوب السودان، يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» إن «وفده قرر الانسحاب من جولة المفاوضات الثانية»، متهما الحكومة بانتهاك اتفاقية وقف الأعمال العدائية ومواصلة هجوم الجيش على مواقع قوات التمرد، وإبقاء القوات الأوغندية التي ما زالت تقوم بعمليات عسكرية.
وقال فوك، إن «جوبا ما زالت ترفض إطلاق سراح المعتقلين الأربعة الباقين للمشاركة في التفاوض إلى أي جانب يختارونه، أو أن يتفاوضوا كطرف ثالث». وأضاف «كما أن نيروبي رفضت السماح بسفر المعتقلين السبعة الآخرين (المبعدين من جوبا) إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا»، مشيرا إلى أن الرئيس كير يصم آذانه لسماع المناشدات الإقليمية والدولية، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج، لإطلاق بقية المعتقلين.
وأوضح فوك أن حركته طالبت دول الإيقاد (شرق أفريقيا) التي تقوم بعملية الوساطة بإشراك منظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية وقطاعات من شعب جنوب السودان في جولة التفاوض. مؤكدا الامتناع عن المشاركة في الجولة الثانية من المباحثات إلى حين الاستجابة لشروطنا وتحقيق مطالبنا، التي تتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين وضمان مشاركتهم في المباحثات، وانسحاب غير مشروط للقوات الأوغندية، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالكامل. مشيرا إلى أن جوبا تخطط الآن لشن حملة عسكرية شاملة لحسم النزاع عسكريا، وقال، إن «وفده سلم الوساطة خطابا رسميا بالقضايا التي أثارها وينتظر ردا منها»، متابعا: «نحمل وسطاء الإيقاد مسؤولية فشل التفاوض، لأنها هي التي ضغطت علينا بقبول كل الشروط التي تضعها لإنجاح التفاوض».
وأعلن مصدر ضمن فريق الوسطاء لـ«الشرق الأوسط» عن تأجيل جلسة المفاوضات التي كان مقررا أن تبدأ مساء أمس بين طرفي النزاع إلى اليوم، لكنه رفض الخوض في تفاصيل أسباب التأجيل، مرجحا ما وصفه بـ«مشكلات فنية تتعلق بالتفاوض؛ سيجري حلها».
وكان من المقرر استئناف المحادثات بين مفاوضين يمثلون جنوب السودان من جانب، وآخرين يمثلون فريق مشار في السابع من فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجرى تأخيرها إلى أمس بعد وصول فريقي التفاوض. ويقود فريق من ثلاث دول عينتهم الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا دور الوساطة. ولكن جرى تأجيل جديد في ظل عقبات وصعوبات تواجه الوسطاء لبدء الجولة الثانية، التي يفترض أن تناقش قضايا سياسية تتعلق بتقاسم السلطة والحزب الحاكم وأسباب النزاع الذي اندلع في الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.