«اللجنة الرئاسية» باليمن تشهر أسماء ستة أقاليم في إطار الدولة الاتحادية

ناطق باسم قبيلة أرحب يؤكد أن الحوثيين يواصلون الخروقات .. وينفي استهداف لجان الوساطة

TT

أقرت لجنة تحديد الأقاليم التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبصورة نهائية، عدد وتسمية الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية التي جرى الاتفاق عليها في الحوار الوطني.

وحسب ما أقرته لجنة تحديد الأقاليم برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فهي على النحو التالي: الأول المهرة حضرموت شبوة سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، والإقليم الثاني الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب، الإقليم الثالث عدن، أبين، لحج، الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، الإقليم الرابع تعز، إب ويسمى الجند وعاصمته تعز، الإقليم الخامس صعدة، صنعاء، عمران، ذمار ويسمى إقليم أزال وعاصمته صنعاء، الإقليم السادس الحديدة، ريمة، المحويت، حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة. وحسب القرار الجمهوري الذي شكلت بموجبه لجنة تحديد الأقاليم، فإن قرارها يعد نافذا، كما تعد المحافظات التي تتشكل منها الأقاليم عبارة عن ولايات، ومن المقرر أن تقدم لجنة تحديد الأقاليم تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وفيه تحديد لعدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل إقليم، من أجل النص على ذلك في مشروع الدستور الجديد.

وجاء إقرار أقاليم الدولة الاتحادية باليمن في ضوء جملة من المبادئ التي جرى النص عليها، ومن أبرزها: «تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، التنافس الإيجابي بين الأقاليم، التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية». وفي ضوء ما صدر عن لجنة الأقاليم أمس، فإن العاصمة صنعاء تعد «مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويجري وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها»، إضافة إلى أن مدينة عدن «مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي».

«اللجنة الرئاسية» تتهم قبيلة أرحب بإطلاق النار على فريقها والعرشاني ينفي وفي موضوع النزاع بمنطقة أرحب القريبة من العاصمة صنعاء، اتهمت «اللجنة الرئاسية» مسلحين من قبيلة أرحب، الموالين للقيادي بحزب الإصلاح منصور الحنق، بإطلاق الرصاص على أعضاء اللجنة أثناء عملهم الميداني أمس. وكان اتفاق صلح وقعه جماعة الحوثيين، وقبيلة أرحب برعاية رسمية، أفضى إلى إيقاف إطلاق النار في المواجهات المسلحة التي استمرت أكثر من شهرين. وأدانت «اللجنة الرئاسية» ما تعرض له أعضاؤها، أثناء النزول الميداني لإخلاء المواقع والأرتاب، وقالت اللجنة، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الحكومية، إن أعضاءها تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين للشيخ منصور الحنق. ودعت اللجنة الجميع إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق. وأوضحت اللجنة أنها شكلت فريقا منها، لإخلاء المواقع وإنزال المسلحين من جبل النسر وما حوله والذي حدثت فيه بعض الاشتباكات المتقطعة، وشددت اللجنة على أن الدولة هي الضامن الوحيد لتنفيذ اتفاق الصلح.

من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم قبيلة أرحب، محمد مبخوت العرشاني، اتهامات «اللجنة الرئاسية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نطلق النار على أعضاء اللجنة، وإنما كانت هناك مجموعة من مسلحي الحوثي، قاموا باستفزاز أبناء القبيلة في الطريق العام، ورددوا شعاراتهم، وهو ما دعا عددا من مقاتلي القبيلة في بعض المواقع بإطلاق رصاص تحذيري لهم»، مؤكدا أن قبيلة أرحب هي أول من بادر إلى الترحيب بـ«اللجنة الرئاسية»، وسارعت إلى التوقيع على اتفاق الصلح، الذي ظل الطرف الآخر يماطل ويخترقه أكثر من مرة، مشيرا إلى أنهم سجلوا اختراقا للاتفاق من قبل الحوثيين، في جبل النسر بعد توقيع الاتفاق بساعات، حيث هاجموه وحاولوا السيطرة عليه، وكان مسلحو القبيلة لهم بالمرصاد وأفشلوا هجومهم، موضحا أن «اللجنة الرئاسية» قامت أمس الاثنين بإزالة نقطتين للحوثيين، لكنها واجهت عراقيل في استكمال عملها بسبب رفض الحوثيين إزالة بقية النقاط.