أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بدعم تركيا للمحادثات التي ستستأنف لتسوية مسألة انقسام جزيرة قبرص المتوسطية، ورحب بالتقدم الذي تحققه بصفتها عضوا مرشحا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع لبحث معايير الاتحاد.
وقال مفوض التوسعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي عقب لقائه وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو إن الجانبين «اتفقا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية لمصلحتنا جميعا».
وأضاف: «وقد أعربت عن تقديرنا لدعم تركيا خلال الأسابيع الماضية للمساعدة على إعادة إطلاق المحادثات بين الجانبين في قبرص».
ومن المقرر أن يلتقي القادة القبارصة اليونانيون والأتراك اليوم لاستئناف المحادثات حول إنهاء انقسام الجزيرة المستمر منذ أربعة عقود بعد نحو عامين من التوقف، بحسب ما أعلن وسطاء من الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين. وسيجلس على مائدة المفاوضات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس مجموعة القبارصة الأتراك درفيس إيروغلو. وستكون الأمم المتحدة ممثلة في الاجتماع بمبعوثتها الخاصة ليزا بوتنهايم. يذكر أن قبرص مقسمة منذ الغزو العسكري التركي عام 1974 إلى جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، وجمهورية قبرص، وهي الجزء الجنوبي من الجزيرة الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
ويعتبر اختلاف وجهات النظر حول شكل الدولة، أحد المشكلات المحورية في المفاوضات، حيث يسعى القبارصة اليونانيون إلى دولة فيدرالية مكونة من ولايتين ذات حكومة مركزية قوية، بينما يرغب القبارصة الأتراك في كونفدرالية فضفاضة.
وبمساعدة الأمم المتحدة تم إعداد وثيقة على مدار الشهور الماضية تتضمن نبذة عن حل محتمل، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية.
ويذهب الحل المطروح في الوثيقة إلى تأسيس فيدرالية من الدولتين غير قابلة للانفصال، على أن يتم تحديد اختصاصات الحكومة وجزئي الدولة خلال المفاوضات.
وأوضح مفوض التوسعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي كذلك في الاجتماع الذي شاركت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أن لاحظ أنه «تم إحراز تقدم العام الماضي في تركيا».
وأكد أن فتح فصل جديد في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تبني تركيا مجموعة إصلاحات قضائية وديمقراطية والمحادثات بشأن تحرير التأشيرات «أعطت جميعها دفعة جديدة للتعاون بيننا وأثبتت رغبة الجانبين القوية في إحراز المزيد من التقدم». والأسبوع الماضي أكد المتحدث باسم فولي أن القانون الذي فرضته تركيا على الإنترنت يثير «مخاوف جدية» بشأن سيطرة الحكومة وإمكانية وصول الأتراك إلى المعلومات. وقال إنه نظرا لأن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي «يجب مراجعة هذا القانون ليتماشى مع المعايير الأوروبية».
وأمس قال فولي: «في هذا الإطار وفيما يتعلق بقانون الإنترنت، فقد وافقت المفوضية على تقديم قائمة بالمخاوف». ويقول منتقدو الحكومة التركية إن إصلاحاتها القانونية وغيرها من الإصلاحات يمكن أن تجعل المحادثات حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.
وفيما يلتقي القادة القبارصة اليونانيون والأتراك عصر اليوم لاستئناف المفاوضات التي تجري بوساطة الأمم المتحدة حول إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 1974 والمتوقفة منذ 2012. وقبرص مقسمة منذ الغزو التركي للجزيرة في 1974 والاستيلاء على ثلثها الشمالي في رد فعل على انقلاب في نيقوسيا كان يهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. وقد جرت مئات اللقاءات غير المجدية لتوحيد الجزيرة، إلا أن هناك خمسة أسباب للتفاؤل بشأن المحادثات المقبلة وهي:
يعتقد كثير من المراقبين أن المناقشات التي ستجري اليوم تأتي بسبب تجدد اهتمام واشنطن بإنهاء انقسام الجزيرة.
وأعلن القبارصة اليونانيون أن الجانبين يقتربان من الاتفاق على خارطة طريق للسلام بعد أن زارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند الجزيرة في الرابع في فبراير (شباط).
والأسبوع الماضي أعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «دعم واشنطن الأكيد» لتسوية المسألة القبرصية، وقال إنه «يتطلع إلى نجاح استئناف المفاوضات»، وذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
كما أن المصالح الأميركية مرتبطة بعمليات التنقيب عن احتياطات النفط والغاز في الجزيرة والتي يمكن أن تعزز دور قبرص في المنطقة. وتشكل التوترات بسبب قبرص عقبة أمام تحسين العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسرائيل، خاصة مع توقع زيادة التعاون بين الدولة العبرية وقبرص حول الطاقة في الوقت الذي تعارض تركيا عمليات البحث عن احتياطيات النفط والغاز في الجزيرة.
ولكن التوصل إلى اتفاق سلام يفيد الأطراف الثلاثة. ويمكن بناء خط غاز يمر عبر تركيا ويضخ الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى أسواق جديدة مما يؤمن حوافز مالية وسياسية جديدة.