تظاهر في مصر أمس آلاف العمال في شركات قطاع الغزل والنسيج، بينما واصل أطباء وصيادلة الدعوة إلى إضرابات جزئية في محاولة لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية. وهو ما من شأنه كسر الاحتكار السياسي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويعمق جراح السلطات الانتقالية التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متنامية.
ونجحت الحكومة خلال الشهور الماضية في احتواء تململ قطاعات واسعة من العمال والمهنيين بالحديث عن إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن فشل الحكومة في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع بدء العام الحالي أطلق شرارة الغضب، لكن من غير المعروف بعد ما يمكن أن يكون عليه «حجم الحريق».
ويقول فيصل لقوشه، القيادي العمالي في شركة غزل المحلة، إن «20 ألف عامل دخلوا في إضراب عن العمل». ويطالب العمال المضربون بوقف استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة نهاية العام الماضي بقيمة 1200 جنيه (نحو 180 دولارا) شهريا.
ويضيف قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن نطالب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع القطاعات بلا استثناء لتوفير الاعتمادات المالية، وبعدها يمكن بحث تطبيق الحد الأدنى على الجميع أيضا».
ويشكو الموظفون المستهدفون بتطبيق الحد الأدنى من تردي أوضاعهم أيضا، ويقولون إن الرقم الذي تطرحه الحكومة لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وفي أكبر بلد عربي من حيث الكثافة السكانية، يعاني نحو 40 في المائة من السكان من الفقر، بحسب تقارير دولية. وتزايدت الضغوط الاقتصادية على شرائح اجتماعية واسعة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات، بسبب الاضطراب السياسي والأمني.
وتقول داليا موسى، مسؤول ملف العمال في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عاما من حكم مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، شهد أكبر موجة للاحتجاجات العمالية، التي بلغت بحسب تقرير للمركز نحو أربعة آلاف فعالية احتجاجية.
ولم تحظ نسبة الاحتجاجات العمالية في عهد مرسي - وتأثيرها على سقوط نظامه بعد عام واحد من الحكم - بالتحليل الكافي، وظلت التوترات السياسية حجر الزاوية في التعامل مع المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وتضيف موسى قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد حتى الآن إحصائية موثقة بشأن الاحتجاجات العمالية ما بعد 30 يونيو، لكن بالتأكيد تراجعت هذه الاحتجاجات بشكل واضح».
وتعزو موسى تراجع الاحتجاجات العمالية والمهنية لأمرين، الأول تأثير الخطاب الإعلامي المتعلق بـ«الحرب على الإرهاب» الذي ضرب البلاد، في أعقاب سقوط نظام الإخوان، وتجاوبا مع آمال دولة ما بعد الإخوان. وثانيا نتيجة الخوف من «بطش» السلطات.
وتعكس الاحتجاجات العمالية بحسب الدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلوم السياسية، ظاهرة نجاح الثورات من الناحية السياسية وفشلها في ترجمة هذا النجاح اجتماعيا واقتصاديا.
يقول حسن إنه «مع دخول البلاد مضمار السباق الرئاسي، يسعى العمال إلى لفت الانتباه ووضع مطالبهم على مكتب أي رئيس مقبل»، ويشير أيضا إلى تقارير أمنية لدور محتمل لجماعة الإخوان في تأجيج هذه الاحتجاجات لإرهاق السلطات الحالية. ويضيف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي معلومات عن دور الإخوان، لكن بعض العمال المحسوبين على اليسار يتحدثون عن ذلك أيضا، وبشكل عام لم يكن للإخوان دور في صفوف العمال؛ لكنهم حاولوا خلال السنوات الثلاث الماضية اختراق الحركة العمالية.. وربما بدأ هذا يثمر الآن».
وتشير موسى إلى غياب شبه تام للأحزاب عن الاحتجاجات العمالية، وتقول: «يتعامل العمال بحذر شديد تجاه الأحزاب السياسية، لكنهم أكثر انفتاحا تجاه المنظمات الحقوقية والحركات السياسية، لكن الأكيد أن العمال يعلنون الإضراب بدافع ذاتي وبعد انسداد كل آفاق الحلول مع إداراتهم».
ومن بين مئات الاحتجاجات العمالية تؤكد موسى أن عددا ضئيلا ينجح في التوصل لمكاسب عمالية، بحسب موسى، التي تشير أيضا إلى أن حجم المشاركة في الاحتجاجات لا يؤثر على القدرة التفاوضية للعمال. تقول: «بعض شركات الزيوت قليلة العمالة حققت نجاحات في الحصول على مطالبها، غالبا يتعلق الأمر بالشركات التي تحقق أرباحا».
ومنذ عزل مرسي، يتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين بشكل شبه يومي. وتتحول هذه المظاهرات في الغالب إلى مواجهات دامية سقط خلالها مئات القتلى، وسط حالة من الاستقطاب الحاد. لكن تنامي الاحتجاجات العمالية قد يعيد تشكيل المشهد السياسي، ويحيي مجددا الاحتجاجات في البلاد، بحسب مراقبين.
ونظم عمال شركة لاستصلاح الأراضي، مظاهرة أمس أيضا أمام مقر بنك تتبعه الشركة، وحاولوا اقتحام المقر في وسط القاهرة. ويطالب عمال الشركة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور أيضا.
كما نظم أصحاب «التاكسي الأبيض» (سيارات الأجرة الجديدة) مظاهرات بسياراتهم أمام مقر وزارة المالية بمدينة نصر (شرق القاهرة)، وهددوا بالإحجام عن سداد الأقساط المفروضة عليهم، واتهموا الوزارة بخداعهم في تقييم أثمان السيارات الجديدة. وعملت الحكومة خلال السنوات الماضية على إحلال سيارات التاكسي القديمة (ذات اللونين الأبيض والأسود التقليديين) بسيارات جديدة يغلب عليها اللون الأبيض بمربعات صغيرة سوداء.
ولا تزال وزارة الصحة في البلاد تسعى لاحتواء غضب الأطباء والصيادلة. ودخل الأطباء خلال الأسابيع الماضية في إضرابات جزئية، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع المستشفيات، كما يستعد الصيادلة لتنفيذ إضراب مماثل.