جددت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، مطالبتها بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان، مشددة على أن هذا المطلب يأتي ضمن الاستحقاقات الانتخابية للحركة التي حلت في المركز الثاني بـ24 مقعدا في انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي واحتل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني المركز الأول بـ38 مقعدا.
وقال القيادي في الحركة وعضو وفدها المفاوض، آرام شيخ محمد، في تصريحات صحافية، إن «حركة التغيير أكدت في الاجتماع الأخير الذي جمعها بالحزب الديمقراطي الكردستاني على منحها منصب نائب رئيس الحكومة كاستحقاق انتخابي»، مشددا في الوقت نفسه على رفض الحركة لمقترح أن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الحكومة. وعزا شيخ محمد رفض الحركة لهذا المقترح من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى «حرص الحركة على الاحتفاظ بشكل الحكومة وعدم تشويهها لإرضاء هذا الحزب أو ذاك»، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يحتل المركز الثالث برلمانيا بـ18 مقعدا ويصر على منصب نائب رئيس الحكومة حسب الاتفاق الاستراتيجي المبرم بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبين شيخ محمد أن حركته أكدت في الاجتماع الأخير أن استحقاقها الانتخابي يؤهلها لنيل منصب نائب رئيس الوزراء ووزارتين سياديتين ووزارة خدمية بالإضافة إلى وزارة منتجة.
الجماعة الإسلامية أيضا حسمت أمرها بنسبة مشاركتها في التشكيلة الانتخابية القادمة وطريقة المشاركة مؤكدة على أنها لن تتنازل عن حقها واستحقاقها الانتخابي وإصرارها على نظام النقاط الذي اقترحته على الحزب الديمقراطي الكردستاني كآلية لتشكيل الحكومة. وقال محمد حكيم، الناطق باسم الجماعة الإسلامية وعضو وفدها المفاوض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الجماعة الإسلامية تلقى شبه وعد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بإنهاء مفاوضات تشكيل الحكومة خلال فترة وجيزة وبين أن جماعته أكدت على تشكيل حكومة شراكة وطنية ذات قاعدة واسعة تشارك فيها جميع الأطراف الفائزة بالانتخابات وبمراعاة نسبة التصويت وعدد المقاعد بحساب 100 مقعد بدلا من 111 مقعدا، إذ إن المقاعد الـ11 الأخيرة تعود لأقليات قومية ودينية بنسبة ثابتة لها علاقة بالكوتة الانتخابية.
وشهدت محافظتا أربيل والسليمانية، أمس، مظاهرات نظمتها منظمات المجتمع المدني للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء الفراغ السياسي الذي يعيشه الإقليم.
على صعيد آخر، وبعد أن أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قرارا بعدم اعتماد فريق شبكة «شمس» لمراقبة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل، أصدرت الشبكة بيانا وصفت فيه قرار المفوضية بأنه يحمل صبغة سياسية وهو مجحف بحقها، وأكدت الشبكة أن في بيان المفوضية بشأن استبعادها نفسا سياسيا متشنجا، مشددة على أنها «لم تكن يوما شاهد زور ولن تكون كذلك، حيث دعمت دوما عمل المفوضية، وأفضت تقاريرها الشرعية على العمليات الانتخابية».
وتعد شبكة شمس إحدى أشهر شبكات المراقبة الانتخابية في العراق والمنطقة وواكبت كل العمليات الانتخابية الحديثة في العراق منذ بدايتها عام 2005.