اتهم وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، رشيد طاهر، الحكومة الاتحادية في بغداد «بتأخير صرف رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان»، مبينا أن بغداد «بعثت رواتب شهر يناير (كانون الثاني) لهذا العام في الخامس عشر منه ولم تبعث حتى الآن رواتب الشهر الثاني».
تصريحات طاهر جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة، أمس، وقال فيه إن الحكومة العراقية «لا تتعامل مع محافظات العراق تعاملا ماليا سليما، والمشكلة هي ليست مع إقليم كردستان العراق فقط، بل هي مع جميع المحافظات، إذ لم تصرف الحكومة العراقية حتى الآن الميزانية التشغيلية وميزانية الاستثمار، وهذا ما أدى إلى تأخر وصول رواتب موظفي محافظات الإقليم».
وكشف طاهر عن ن السبب الأساس في تأخر توزيع الرواتب في الإقليم الذي تتحمل بغداد وزره هو «عدم وجود سيولة مالية للحكومة العراقية في مصرف (دي إف آي) الأميركي الذي يجب ان تتوفر فيه سيولة لا تقل عن عشرة مليارات دولار، لكن بغداد سحبت أربعة مليارات من السيولة ورفض المصرف الأميركي ان يمنح الحكومة العراقية المبلغ المطلوب لتسديد رواتب الموظفين مالم تملأ الحكومة العراقية الفراغ الحاصل.
وشهدت مدينة السليمانية أمس مظاهرات واعتصامات وإضرابات من قبل موظفي بعض المؤسسات الحكومية والخدمية فيها، وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة احتجاجا على تأخر رواتبهم، معلنين أنهم سينقطعون عن الدوام حتى تسلم رواتبهم.
ولم يخفِ طاهر أن بعض القوانين الصادرة من قبل مجلس النواب العراقي تسبب أحيانا «بعض المشكلات للإقليم وبالأخص مشروع قانون صرف مخصصات مالية لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية في العراق، إذ يكون الإقليم مطالبا بتنفيذ هذا القانون من دون أن تكون له أية حصة في القوانين المالية المضافة على القوانين السابقة، ولا ترسل بغداد للإقليم أكثر من حصتها من الموازنة العامة وأحيانا كثيرة لا ترسلها بشكل كامل».
وبين طاهر أن وفد حكومة الإقليم في زيارته الأخيرة إلى بغداد طالب الحكومة «بإضافة عبارة (عدا إقليم كردستان) في تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب العراقي، أو شمول الإقليم بكل المصروفات التي تفرض تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب على العراق ككل».
وحول تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا عبر الأنبوب المشترك بين الطرفين والممتد من أراضي الإقليم، قال طاهر إن «الإقليم يلتزم بالدستور في هذا الشأن، وإن هناك اتفاقا على وجود عدادين للنفط، أحدهما على الحدود المتاخمة للإقليم والثاني على ميناء جيهان التركي، وهذا ما لم تعترض عليه حكومة الإقليم»، مبينا أن «المشكلة الرئيسة تكمن في إشراك شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) في تسويق نفط الإقليم، إذ تعترض بغداد على وجود عضو كردي فيها للمشاركة في الإشراف على العملية».