دعا المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا كل أبناء وشرائح الشعب الليبي إلى العمل معا من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق على كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
وأشاد المؤتمر، الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، في بيان أصدره أمس، بالحراك السلمي الذي شهدته بعض المدن الليبية أخيرا عبر مظاهرات شعبية رافضة لقرار المؤتمر تمديد فترة ولايته القانونية (التي انتهت رسميا يوم الجمعة الماضي) إلى نهاية العام الحالي، معلنا أنه بدأ في تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر الأسبوع الماضي.
وشدد البيان على أن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالا تاما عن المؤتمر، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستقوم بمجرد الانتهاء من انتخابات الهيئة التأسيسية بإعادة تسجيل الناخبين الشهر المقبل استعدادا للانتخابات المقبلة.
وبعدما طالب وسائل الإعلام المحلية بتحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار، طلب المؤتمر من رئاسة الأركان العامة للجيش اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافا للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية. وأكد المؤتمر في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي يعد مكسبا من مكاسب ثورة 17 فبراير (شباط).
من جهته، نفى عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، ما نسبته إليه وكالة الأنباء الليبية الرسمية أول من أمس بشأن اتهامه للحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان بالفساد وبخلق الفزاعات. وأعربت الوكالة أمس عن أسفها لما وصفته بهذا «الخطأ المهني غير المقصود»، مشيرة إلى أن من أدلى لها بالتصريح واتهم فيه الحكومة بالفساد هو إبراهيم أبو شعالة، رئيس لجنة الداخلية بالمؤتمر.
وفي مقابل المظاهرات التي شارك فيها آلاف الليبيين ضد تمديد ولاية المؤتمر، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى حشد مظاهرة مؤيدة بميدان الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس، حيث رفع عشرات المتظاهرين بحسب وسائل إعلام محلية لافتات وشعارات تعبر عن تأييدهم لخريطة الطريق التي أعلنها المؤتمر لاستكمال المرحلة الانتقالية واستحقاقاتها الدستورية، كما أكدوا أن إسقاط المؤتمر هو محاولة للالتفاف على ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 بـ«شعارات براقة»، على حد قولهم. لكن حزب العدالة والبناء، الذي يعد الذارع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا، نفى أمس علاقته بأي حراك سوءا مع أو ضد تمديد ولاية المؤتمر الوطني، لافتا إلى حرصه على المسار الديمقراطي وتجنب الانجرار للفوضى، وأن يجري تسليم السلطة إلى جسم شرعي منتخب.
وقال الحزب في بيان بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يدين كل التصريحات التي تلوح بالعنف والتهديد به في التعبير عن الآراء أو فرضها، داعيا إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي والبعد عن توظيفه في الأغراض السياسية.
من جهة أخرى، اتهم أعضاء رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الشرقية رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع بأنهم لم يتخذوا خطوات جادة لبناء وتفعيل المؤسسة العسكرية مما تسبب في وضع رئاسة الأركان العامة في موقف حرج أمام أبناء الشعب. ودعا هؤلاء، في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية، عبد الله الثني وزير الدفاع الليبي إلى تحمل المسؤولية والظهور أمام وسائل الإعلام لكشف الأسباب التي تعرقل بناء الجيش، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لـ«المتخاذلين والمتلاعبين بمصلحة الوطن بالاستمرار في مخططاتهم لتدمير وتشويه المؤسسة العسكرية الليبية».
على صعيد ذي صلة، نجا العقيد فرج بن خيال، مدير مكتب الجوازات بمدية درنة، التي تعتبر معقلا الجماعات الإسلامية المتطرفة، من محاولة اغتيال لدى خروجه من المسجد عقب صلاة العشاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه. وأفاد مصدر طبي بمستشفي الهريش بأن الحالة الصحية للعقيد مستقرة الآن بعد خضوعه لعملية لجراحية، فيما جرى اغتيال أحد عناصر شرطة النجدة السابقين بعد انفجار سيارته بمنطقة الساحل الشرقي بمدينة درنة.
من جهتها، أعلنت محكمة استئناف طرابلس أمس عن تأجيل النظر في قضية محاكمة عدد من المتهمين من روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا الذين صدرت في حقهم أحكام مشددة، لصلتهم بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلى يوم 24 فبراير الحالي. وعقدت المحكمة أمس جلسة علنية في غياب المتهمين، بحضور رئيس وأعضاء المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين وعضو عن فريق الدفاع المدني، إضافة إلى مندوبين من سفارات روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا ومؤسسات حقوق الإنسان المعتمدة لدى ليبيا. يشار إلى أن المتهمين يواجهون عدة تهم، على رأسها تحضير قاذفات صاروخية لاستهداف طائرات حلف شمال الأطلنطي (الناتو) خلال حرب التحرير لمساعدة نظام القذافي في قمع الانتفاضة الشعبية ضده عام 2011.