شدد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور على أن مصر تسير في الطريق لتحقيق الديمقراطية، وأنها ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التي بدأتها بإقرار الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، وتليهما البرلمانية. مشيرا إلى أنه جرت دعوة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في بناء الدولة، لكنهم فضلوا القيام بأعمال العنف وحرق الكنائس وأقسام الشرطة وتنفيذ التفجيرات التي شهدتها القاهرة في الشهور الماضية.
وقال الوزير المصري، خلال وجوده في العاصمة الأميركية واشنطن، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، وأن المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش، هو أبرز المرشحين بعد استقالته من المؤسسة العسكرية، نافيا أن تعود مصر إلى الحكم الديكتاتوري.
وقال عبد النور إن المصريين ثاروا مرتين وأسقطوا رئيسين خلال ثلاث سنوات، وأن مصر والمصريين تغيروا ولن يسمحوا بحكم ديكتاتوري مرة أخرى. وأشاد بصفات القيادة لدى السيسي، مؤكدا أنها تؤهله لحل المشاكل السياسية والاقتصادية لمصر. وأشار عبد النور إلى الأخطاء التي سادت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي «من صياغة دستور معيب، إلى منح نفسه حصانة لتغييرات دستورية غير قانونية، وإدارة الاقتصاد بشكل خاطئ، وإطلاق سراح معتقلين من السجون، ودعوة قادة تنظيم القاعدة للمجيء إلى سيناء والقيام بأعمال إرهابية». وشدد عبد النور على أن ثورة 30 يونيو (حزيران) كانت ثورة لـ«تصحيح المسار»، شارك فيها ملايين من المصريين.
وأكد الوزير المصري على تماسك الاقتصاد المصري في وجه العديد من المشاكل، وأبرزها ضعف البنية التحتية والعجز في منح القروض البنكية وارتفاع الدين العام إلى 1.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 92 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لمصر. وأشار إلى عجز الموازنة العامة التي وصلت إلى 30 مليار دولار، وإلى حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي ارتفع بفضل المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت.
وعرض وزير التجارة المصري بعضا من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرا إلى مشروعات واعدة في محور قناة السويس، وفرص للاستثمار والشراكة بين الجانبين المصري والأميركي، وإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وركز عبد النور على تطورات تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدا على قدرة مصر على محاربة الإرهاب والمضي قدما في طريق إرساء الديمقراطية، في محاولة لطمأنه منظمات الأعمال الأميركية على استقرار الوضع في مصر، ومنحهم الثقة لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.
وتأتي لقاءات الوزير المصري متزامنة مع الذكري الثالثة لتنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأثار عدد كبير من أعضاء الغرفة التجارية الأميركية أسئلة كثيرة حول الوضع السياسي في مصر، وجدول الحكومة المصرية لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.