توقع قائد القوات البحرية الجزائرية سابقا، الجنرال محمد الطاهر يعلى، المترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 أبريل (نيسان) المقبل، فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنتيجة الاستحقاق إذا ترشح لولاية رابعة، بيد أنه قال إن لديه شكوكا في قدرته البدنية على الاستمرار في الحكم.
وقال الجنرال المتقاعد لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات للعملية الانتخابية «تجري على مقاس مرشح الجناح القوي في النظام حاليا، وذلك بهدف ضمان استمرار هذا الجناح في الحكم، مهما كان الثمن الذي سيدفعه البلد»، في إشارة إلى سيطرة ما يعرف بـ«جماعة الرئاسة» على دواليب السلطة، بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها بوتفليقة في الخريف الماضي، نزعت سلطات وصلاحيات مهمة من جهاز المخابرات العسكرية القوي الذي يعارض ترشح الرئيس لولاية رابعة، ويرفض أن يختار بوتفليقة خليفته.
وحول ما إذا كان سيصبح للجيش كلمة حاسمة في من سيتولى الرئاسة بمناسبة الانتخابات المقبلة، قال يعلى «الدستور واضح بهذا الخصوص، للجيش مهام محددة تتمثل في الدفاع عن أمن البلاد والحفاظ على سيادتها. وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن يتدخل في القضايا السياسية، ولا يمكن قانونا أن يكون له أي دور في العملية الانتخابية».
وأضاف بخصوص وجوب حياد ضباط الجيش في الانتخابات، أن «أفراد الجيش مقيدون بواجب التحفظ، ولا يمكنهم الكشف عن قناعاتهم السياسية في العلن، ولكن هذا لا يمنع حريتهم في اختيار مرشحيهم لأنهم مواطنون كبقية أفراد الشعب الجزائري».
ويعتقد قائد القوات البحرية السابق، مثل قطاع واسع من الطبقة السياسية، أن بوتفليقة «حريص على فرض شخص يختاره بنفسه لخلافته»، في حال لم تسعفه حالته الصحية للترشح لفترة رئاسية رابعة. وقال «منذ أن فاز بولاية ثالثة (عام 2009) وهو يسعى إلى فرض رئيس بدلا عنه ينتمي لمجموعته. وإن لم يفعل ذلك حتى اليوم فلأنه لم يقدر على تنفيذ مخططه، فهو غير مقتنع بالأشخاص القريبين منه ولا يرى أنهم أهل للمسؤولية. أما الذين لا ينتمون للفريق المقرب منه، فهم لا يحظون بثقته».
وبينما تقول المعارضة إن النظام سيدخل الانتخابات بمرشحه، كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الرئاسية الماضية، يوضح الجنرال المتقاعد يعلى أنه «لا يملك كل المعطيات التي تجعلني أجزم بأن النظام استقر رأيه على مرشح معين»، مشيرا إلى أنه في خطاب إعلان ترشحه الذي ألقاه بمدينة ورقلة (800 كم جنوب العاصمة) الأسبوع الماضي «قلت إن قرار تبني مشروع التغيير الجذري لهذا النظام لم يكن سهلا اتخاذه وليس ارتجاليا. فهو قرار مبني على مخاوف من المناورات التي تحاك ضد الأمة ومصالح الجزائر في الداخل والخارج، وإني على يقين بأنهم (رجال النظام) سيستعملون كل الوسائل لمنح تحقيق مشروع التغيير، وليس مستبعدا أن يستنفذوا كل ما يملكون من إمكانات لمنع هذا الشعب من ممارسة سيادته».
وأحيل الجنرال يعلى إلى التقاعد في 2008، بناء على قرار من بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقرر يعلى الاشتغال بالسياسة بعد إنهاء خدمته في الجيش، واختار صف المعارضة لطرح «مشروع التغيير» الذي يسعى إليه. ويقول إن قناعته بتغيير النظام «كنت أحملها حتى عندما كنت ضابطا كبيرا في البحرية، ولكن واجب التحفظ الذي كنت ملزما به منعني من التعبير عن هذه القناعة في العلن». ويعد يعلى ثاني ضابط برتبة جنرال يبدي رغبة في الوصول إلى الرئاسة، بعد الجنرال رشيد يلس الذي انسحب من سباق انتخابات 2004. وكان الجنرال يلس من أشد المعارضين للرئيس بوتفليقة إلى جانب قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري. وأفاد يعلى بأنه سيدخل الانتخابات «لأنني أعدها منبرا يتيح لي مساحة للتعريف بمشروعي، وستكون مناسبة لهز ضمائر الجزائريين الذين أقول لهم إن تغيير النظام ممكن، وإن الوضع الحالي ليس حتميا كما يراه البعض. لذلك أدعوهم إلى الانخراط في مشروع التغيير اليوم لوقف الانزلاق نحو المجهول الذي يجرنا إليه هذا النظام».