كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة «أكسنتشر» العالمية أن السعودية والإمارات في صدارة الدول الفاعلة في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية التي تشمل إتاحة البوابات الإلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين.
ووفقا للدراسة التي أعلنت على هامش القمة الحكومية المنعقدة مدينة دبي الإمارات، فقد جاءت السعودية والإمارات متفوقة في تحقيق رضا المتعاملين، حيث كشفت عن ارتفاع «رضا الموطنين، وتفاؤلهم بالمستقبل»، إذ أكد 80 في المائة من المواطنين في الإمارات أن الحكومة سباقة في معالجة أولوياتها في مجالات الصحة والتوظيف والتعليم، في حين قال 82 في المائة من المواطنين السعوديين إنهم يرغبون في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في التفاعل مع الحكومة.
واعتبر الدكتور خالد اليحيى، المدير التنفيذي في «أكسنتشر»، الذي عرض نتائج الدراسة أمام القمة الحكومية المنعقدة في دبي، أن بوابة الإمارات «حكومتي» مثال جيد على قناة منفردة وشاملة تصل المواطنين بجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية. وقال الدكتور اليحيى إن «التقنيات الرقمية الجديدة، التي تؤكد أهمية السرعة والإمكانيات التنقلية، لا تكتفي بتغيير الطريقة التي يعيش ويعمل ويتفاعل بها بعضنا مع البعض الآخر، وإنما تتيح أيضا فرصا غير مسبوقة للحكومة للقيام بتغيير جذري للبيروقراطيات المعقدة، كي تصبح أكبر مرونة وأكثر تركيزا على المواطن وأشد كفاءة وإبداعا، فكلما زاد تحوّل الحكومات نحو الرقمنة وبُذلت الجهود لضمان تمتع معظم المواطنين بالاتصال بالإنترنت وبالمهارات الرقمية وبالقدرة على إيصال أصواتهم في ما يتعلق بتصميم الخدمات العامة، فإنها ستختبر مستويات أعلى من المشاركة والمساءلة والثقة العامة».
من جانبه، أوضح برنارد لوماسون، الذي يقود أعمال الاستشارات العالمية الخاصة بالصحة والخدمات العامة لدى «أكسنتشر»، أن المواطنين يريدون التواصل والتفاعل رقميا مع حكوماتهم على مدار الساعة عبر هواتفهم، منوها بتفاعل هؤلاء عبر الإنترنت مع شركات التجزئة والبنوك.
وأضاف لوماسون «لمسنا وجود طلب أقوى على الخدمات الرقمية الحكومية من المواطنين في الأسواق الناشئة، مثل الهند والبرازيل والسعودية والإمارات». وأضاف لوماسون الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة أن هناك تسارعا دوليا في تطوير خدمات القطاع العام وتحوله إلى القطاع الرقمي، وذلك بحثا عن تسهيل والوصول إلى المواطنين، مشيرا إلى الجهود الواضحة في كل من السعودية والإمارات لتحويل حكوماتها إلى القطاع الرقمي، عبر مبادرات متعددة، أعلنت عنها خلال الفترة الماضية.
وزاد لوماسون «لا يشكل تحول الحكومات إلى القطاع الرقمي تهديدا مباشرا نحو تقليص الوظائف وزيادة البطالة، وإنما يسهم ذلك في إيجاد وظائف في قطاع الرقمنة، حيث إن الدول التي تحولت حكوماتها نحو القطاع الرقمي زاد الناتج المحلي بها، وهو الأمر الذي دفع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في عملية إيجاد قنوات وابتكارات نحو خدمة القطاع الحكومي».
وقد جرى قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر، وهي البرازيل وألمانيا والهند والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومُنحت نقاطا تراكمية من 1 إلى 10 تبعا لنتائجها في معايير تدور حول تجربة تقديم الخدمات للمواطن، ومدى تمحور الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية حول المواطن، من خلال الاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بطرق توافقيّة وتكاملية، والمبادرة في التواصل والتعليم، واستخدام الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى قياس رضا المواطن من أداء الحكومات في تلبية احتياجاته، وتقديم خدمات عالية الجودة، ومعرفة مدى توافر الخدمات ونضجها، في ما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.