دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إيران إلى القيام بـ«دور دولي في حل المسألة الكردية في المنطقة حلا سلميا»، مشيدا بـ«قوة ومتانة العلاقات الكردية - الإيرانية».
دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت على لسان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، خلال الاحتفال الذي نظمته القنصلية الإيرانية في أربيل، أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإيرانية. وأثنى ميراني على العلاقات الإيجابية بين الطرفين وموقف إيران «من الثورات الكردية ضد الأنظمة العراقية السابقة والموقف الإنساني من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الإقليم «يقدر عاليا اتخاذ الحكومة الإيرانية اللغة الكردية لغة رسمية في إيران».
أما سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أكد في نفس المناسبة أن هناك أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة بين الإقليم وإيران، واصفا الأخيرة بـ«الدولة المهمة على صعيد المنطقة ولها دور كبير في العملية السياسية في المنطقة».
وحضرت الاحتفال أيضا هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبرهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإقليم.
وسلط سيد عظيم حسيني، القنصل الإيراني العام في أربيل، في كلمة له الضوء على المستجدات السياسية التي شهدتها إيران بعد الثورة والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، مبينا أن حجم الاستثمارات بين الإقليم وإيران تعدى الخمس مليارات دولار.
من جهة أخرى، وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة في كردستان، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحركة التغيير الكردية التي يترأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحركة طالبت بحقيبة الداخلية «إن لم تقبل الأطراف الأخرى بمنح الحركة منصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق انتخابي» طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني به في الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما. وحسب المصادر لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على الطلب ولم يرفضه أيضا، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي اشترط أن تنال الشخصية التي تتولى حقيبة الداخلية موافقة الأطراف السياسية الأخرى.
يذكر أن حركة التغيير حلت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في حين جاء الاتحاد الوطني في المركز الثالث.
فاضل ميراني أعلن في تصريحات عقب احتفال أمس أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لا يرفض أي مقترحات وهو بصدد دراسة كل المقترحات التي تقدمها كل الأحزاب والكيانات السياسية التي نجحت في الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشددا على أن «من حق حركة التغيير ومن حق أي حزب سياسي أن يطالب بما يريده من مناصب يرى أنه يستحقها».
ورأى ميراني أن من الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، مبينا أن «طبيعة التنوع السياسي والقومي في الإقليم تحتاج لإبداء المرونة والتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة «يجب أن تشكل في الشهر الحالي».
ورفض ميراني التصريحات التي تشير إلى «تدخل إيراني» في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن «الحكومة هي حكومة كردستان ولا يحق لأحد التدخل فيها».
بدوره، قال سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التغيير «حرة فيما تطلب وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي والاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مبينا أن «الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير لديهم نية جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مشاركة واسعة».
وعما إذا كانت حركة التغيير تستحق حقيبة الداخلية أم لا، أوضح بيره «هذا يجب أن يحظى بموافقة جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة».
ولم ينف محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية لحركة التغيير، مطالبة الحركة بحقيبة الداخلية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مقترحات كثيرة تبحثها الأطراف السياسية وحقيبة الداخلية مقترح لا يزال قيد البحث كبديل لمنصب نائب رئيس الوزراء». وحول الدور الإيراني، قال حاجي «لا تدخل سلبيا إيراني حتى الآن في الوضع السياسي للإقليم»، مشيرا إلى أن الدور الإيراني «في تقريب وجهات النظر نابع من الصداقة والعلاقات القوية التي تربط بينهم وبين الإقليم للتوصل إلى اتفاق».
وعن هذا الدور، قال القنصل العام الإيراني لـ«الشرق الأوسط» إن لإيران «دورا كبيرا في المنطقة وهي تريد الخير لجميع الشعوب في المنطقة وتحترم آراء الشعوب»، مشددا على أن الأبواب مفتوحة لمن يستشيرها ويريد أن يكون لها دور إيجابي في حل أي مشكلة موجودة في أي مكان في المنطقة.