بينما تواصل الجدل في سويسرا حول تداعيات الاستفتاء، الذي نظم بهدف تشديد الهجرة، طالب حزب ينتمي إلى التحالف الحاكم في النرويج بإجراء استفتاء مماثل في هذا البلد الإسكندنافي الغني.
وأعلن مازيار كشفاري، المتحدث باسم «حزب التقدم» في النرويج: «لا أتخذ موقفا حول نظام للحصص على غرار النظام الذي أبدى الشعب السويسري رأيه فيه الآن، لكن فكرة إجراء استفتاء مهمة، وعلى النرويج أيضا أن تنظم استفتاء حول الهجرة». وتابع كشفاري، المكلف الحديث حول مسائل الهجرة في حزبه «أنا متأكد تماما من وجود أكثرية تريد انتهاج سياسة متشددة حول الهجرة».
والنرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي، مرتبطة بالكتلة الأوروبية عبر انتمائها إلى الفضاء الاقتصادي الأوروبي وفضاء شنغن، إلا أن تنظيم استفتاء حول الهجرة في هذا البلد الإسكندنافي الغني يتطلب دعم الأحزاب الأخرى، وهو أمر لا يمكن الاعتماد عليه.
وصوت السويسريون يوم الأحد الماضي بأغلبية 50.3 في المائة لصالح الحد من الهجرة سواء بالنسبة للأجانب والأوروبيين وطالبي اللجوء، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاقيات السويسرية - الأوروبية القائمة بشأن حرية التنقل.
وصرح الرئيس السويسري ديدييه بوركهالتر أمس في برن، أن العلماء وطلبة الجامعة السويسريين يمكن أن يكونوا أول من يعاني من التوتر الناجم مع الاتحاد الأوروبي بسبب الاستفتاء الذي نظم في بلاده. وأشار الرئيس السويسري إلى أن الاستفتاء يهدد برنامجين علميين مع الاتحاد الأوروبي، كانت برن بصدد التحضير لهما، أحدهما يدعى برنامج الأبحاث في أفق 2020، والثاني يدعى «إيراسموس» ويعنى بالتبادل الطلابي.
بدوره، أوضح كارلو سوماروجا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السويسري أنه من الممكن أن تثار مشكلات حول هذه المفاوضات بمجرد أن ترفض سويسرا التوقيع على اتفاقية مطروحة لمد حرية التنقل إلى كرواتيا العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي.
ويقول نص الاستفتاء الذي صاغه حزب الشعب السويسري الذي يقف في أقصى اليمين إن الحكومة لم يعد مسموحا لها إبرام معاهدات دولية تتناقض مع حصص الهجرة المرتقب تحديدها.
وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية أن المحادثات المقرر إجراؤها حول انضمام سويسرا إلى سوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي قد توقفت الآن. وقالت المتحدثة باسم المفوضية بيا أهرنكيلدي إنه ليس من المتوقع إجراء مفاوضات حاليا «في ضوء الموقف الجديد، ذلك أن الطريق إلى الأمام يحتاج إلى تحليل، نظرا للإطار الأوسع نطاقا للعلاقات الثنائية بين الجانبين». وكانت أهرينكيلدي قالت في وقت سابق تعليقا على الاستفتاء السويسري إن «حرية تنقل الناس مقدسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نقبل مثل هذه القيود دون أن تترتب عليها تبعات بالنسبة لبقية اتفاقاتنا مع سويسرا».
ويقدر الاتحاد الأوروبي أن هناك نحو مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي يعيشون ويعملون في سويسرا، في حين يوجد نحو 430 ألف مواطن سويسري يعيشون في دول الاتحاد الـ28.
وأوضح وزراء خارجية الاتحاد أن الاتفاق السويسري الأوروبي بشأن الهجرة مرتبط عن كثب بالمنافع التي تحصل عليها سويسرا من اتفاقياتها الأخرى بشأن التجارة ومجالات أخرى. وقال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس: «نظرا لعدم إمكانية الحصول على المنافع فقط، فإن سويسرا تعرض بالتأكيد الحزمة الكلية لاتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي للخطر». وقال نظيره الألماني فرانك - فالتر شتاينماير: «أعتقد أن سويسرا أضرت بنفسها»، مضيفا أن العلاقات العادلة مع الاتحاد الأوروبي تعني أيضا الاستعداد لتحمل الأعباء أو العيوب التي يمكن أن تنجم عن هذه العلاقة بنفس قدر الاستفادة من مميزاتها الكثيرة.