أعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو أمس أن بلادها قدمت شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن اثنين من مشاة البحرية الإيطالية متهمين بالقتل في الهند. ويعود تاريخ القضية إلى 15 فبراير (شباط) 2012 عندما تردد أن ماسيميليانو لاتوري وسالفاتوري جيروني قتلا صيادين هنديين ظنا منهما أنهما من القراصنة. وكان الجنديان جزءا من فريق أمن يعمل على متن ناقلة نفط إيطالية تعبر المحيط الهندي.
وتقول إيطاليا إن الحادث وقع في المياه الدولية، أي خارج نطاق السلطة القضائية الهندية. وقالت بونينو أمام لجنة برلمانية في روما: «اتصلنا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق الإنسان لأنه لم يجر توجيه أي اتهامات بعد مرور عامين ولأن حريتهما مقيدة». وأضافت أن بيلاي «احتفظت بحق تقييم القضية».
وكان المدعي العام الهندي جولام إيه فاهانفاتي أبلغ المحكمة العليا الهندية للمحكمة أن الإيطاليين سيحاكمان في ظل بند من قانون مكافحة القرصنة الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. واحتجت إيطاليا على معاملة جندييها على أنهم قراصنة، وهو الموقف الذي لقي دعما من الاتحاد.
وقالت الممثلة العليا للشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «هذا الأمر ليس مثيرا للقلق للحكومة الإيطالية فحسب، ولكن لحكومة التكتل أيضا». وأضافت أشتون أن محاكمة الجنديين الإيطاليين باستخدام تشريع خاص بمكافحة الإرهاب «يعني أن إيطاليا ستصنف على أنها دولة إرهابية. ببساطة هذا أمر غير مقبول».
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن روما مستعدة لتحدي سيادة الهند بشأن القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، التابعة للأمم المتحدة ومقرها هامبورغ بألمانيا. وأضافت أن روما قد تستدعي سفيرها في نيودلهي أيضا. وقالت بونينو: «كل الخيارات مفتوحة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، وفيما يتعلق بالضغط السياسي لأن الهدف لم يتغير على الإطلاق وهو تأمين عودة الجنديين التابعين لمشاة البحرية بكرامة».
وقال بعض النواب البرلمانيين إن تمويل مشاركة إيطاليا في مهام مكافحة القرصنة بقيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي قبالة ساحل الصومال قد يتم وقفه الأسبوع المقبل احتجاجا على موقف الهند.