كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركي عبد الله غل أول من أمس لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب إردوغان.
ودافع إردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الإنترنت خلال ساعات، بوصفها إجراء حيويا لحماية الخصوصية، رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.
ويقول منتقدوه إن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من إردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو. وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي أول من أمس للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين، حسب رويترز.
وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط إسطنبول السبت احتجاجا على القيود الجديدة في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أسابيع في مدن تركية الصيف الماضي.
وبموجب مشروع القانون تستطيع سلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية حجب أي مواد على الإنترنت خلال أربع ساعات دون الحصول مسبقا على قرار من المحكمة في تشديد للقيود التي فرضت في قانون أقرته تركيا عام 2007 ولاقى انتقادات واسعة. ويتيح مشروع القانون أيضا تخزين الصفحات التي سبق أن زارها الأفراد لمدة تصل إلى عامين.
وقال فاروق لوغ أوغلو نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الإعلامية «لا يمكن أن يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة. السيد إردوغان يريد تحويل الإنترنت إلى الآلة الإعلامية المتحدثة باسمه».
وأضاف أن القانون يهدف إلى إسكات الانتقادات وتشديد السيطرة على وسائل الإعلام والتستر على فضيحة الفساد الحكومية التي تفجرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) باعتقال رجال أعمال مقربين من إردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء. وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي أحيل للبرلمان قبل 17 ديسمبر (كانون الأول) وإن كانت أضيفت له إجراءات أوسع نطاقا في الأسابيع الأخيرة يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وليس إسكات منتقديها.