أعلن الاتحاد الأوروبي تعديل التدابير التقييدية الأوروبية المفروضة على دمشق من أجل الإفراج عن أصول سورية مجمدة تابعة للبنك المركزي السوري وبعض المنشآت التي تملكها الحكومة لسداد مدفوعات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وجاء ذلك بينما قال رياض الحداد، السفير السوري لدى روسيا، أمس، إن أخطر المواد في ترسانة الرئيس بشار الأسد من الأسلحة الكيماوية ستزال من البلاد بحلول الأول من مارس (آذار).
وجاء في بيان صدر عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل أن الإفراج عن الأموال المجمدة جاء من أجل سداد مدفوعات سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتحمل نفقات الأنشطة المتعلقة ببعثة التحقق التابعة للمنظمة خلال تنفيذ مهمتها لتدمير الترسانة الكيماوية السورية. وستدفع تلك الأموال إلى ما يعرف بالصندوق الاستئماني السوري الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها.
وفي أواخر يوليو (تموز) من العام الماضي أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات على لائحة العقوبات ضد النظام في سوريا، وذلك في إطار التقييم المستمر للتدابير التقييدية تبعا لتطورات الأوضاع في البلاد وبناء على مقترحات مشتركة من كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وفي سياق ذي صله، قال الحداد، السفير السوري لدى روسيا، أمس، إن أخطر العناصر الكيماوية ستزال من البلاد بحلول الأول من مارس (آذار).
ولم تف سوريا بمهلة 31 ديسمبر (كانون الأول) لإزالة أخطر العناصر الكيماوية السامة وفقا لاتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة لتفادي ضربة عسكرية أميركية محتملة لقوات الأسد عقب هجوم بالأسلحة الكيماوية العام الماضي.
كما لم تف بمهلة أخرى لتسليم كل مخزونها بحلول الخامس من فبراير (شباط) مما أثار القلق من أنها لن تفي بالموعد النهائي لإزالة كل أسلحتها الكيماوية بحلول 30 يونيو (حزيران).
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الحداد قوله: «إن جزءا كبيرا من الأسلحة الكيماوية.. المخزون الأخطر سيزال من البلاد بحلول الأول من مارس». وأضاف: «أعتقد أننا سنلتزم بمهلة 30 يونيو».
وحسب وكالة رويترز فإن دمشق أرجعت أسباب التأخير إلى مشكلات أمنية وخطر شن المقاتلين هجمات على القوافل التي تنقل أسلحة كيماوية برا إلى ميناء اللاذقية في الشمال، وطلبت مدرعات ومعدات اتصال إضافية.
لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اللتين تشرفان بشكل مشترك على برنامج تدمير الأسلحة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالتا الأسبوع الماضي إن سوريا لديها كل المعدات التي تحتاجها لتنفيذ العملية وعليها أن تنفذها بأسرع وقت ممكن.