التقي الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي ووزير الخارجية، جون كيري، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إضافة إلى لقاءات مع عدد من المنظمات العربية الأميركية الإسلامية ومراكز الأبحاث الأميركية. ويختتم العاهل الأردني لقاءاته باجتماع مع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعد غد الجمعة في ولاية كاليفورنيا.
وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس أوباما والملك عبد الله الثاني سيبحثان الملفات الساخنة في المنطقة والجهود لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط والمحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية والأزمة السورية وفرض تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن ودفع مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لمناقشة فرص التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والأردن.
وكان لقاء الملك عبد الله الثاني مع كيري مساء أول من أمس ركز على الملف السوري وتداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأردن وأثنى العاهل الأردني على الجهود الأميركية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، محذرا من المحاولات لتحويل الصراع في سوريا إلى صراع مذهبي وخطورة ذلك على الدول المجاورة. وأكد الملك عبد الله الثاني على دعم الأردن لحلول تضمن وحدة وسلامة الأراضي السورية، كما أشار إلى العبء الملقى على الأردن نتيجة استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، واستعرض جهود حكومته لتحقيق إصلاحات اقتصادية والمضي قدما في الإصلاح رغم التحديات.
وأشار مصدر في الخارجية الأميركية إلى أن كيري أطلع ملك الأردن على مستجدات الأزمة السورية والعراقيل التي تواجهها والرؤية الأميركية لمساعدة الشعب السوري ودعم دول الجوار للتخفيف من ضغوط استضافة اللاجئين السوريين. ووعد كيري بمساعدة الأردن سياسيا واقتصاديا ودعم جهود الإغاثة للسوريين. وتطرق اللقاء، الذي امتد لأكثر من ساعة إلى ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد كيري على دور الأردن في جهود تحقيق السلام في المنطقة، فيما أكد الملك عبد الله الثاني استمرار جهود الأردن لدعم القضية الفلسطينية والدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لها.
كما ناقش الملك عبد الله في لقائه مع رئيس البنك الدولي سبل تدعيم العلاقات بين الأردن والبنك وخطوط التمويل والمشروعات التنموية التي يمكن أن يدعمها البنك في الأردن. وشرح الملك عبد الله الثاني خطط الإصلاح التي يتبناها الأردن في المجال الاجتماعي والاقتصادي وفي سن القوانين والتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وشدد ملك الأردن على الحاجة لدعم البنك الدولي لتمكين بلاده من التعامل مع الصعوبات الإقليمية التي تواجهها، خاصة أعباء استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين وضغوط الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني. وأصدر البنك الدولي بيانا أشاد فيه رئيسه بجهود الأردن في القضايا الإقليمية وفي دفع جهود التنمية الاقتصادية وأن البنك الدولي ملتزم بدعم الخطط الاقتصادية والتنموية في الأردن بمبلغ 150 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليون دولار لدعم عدد من البلديات في الأردن. وقال رئيس البنك «إن مساندة البنك الدولي للأردن ستستمر في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة لتمكين الحكومة الأردنية من ترتيب أولوياتها وتنفيذ الإصلاحات التي شرعت فيها بما في ذلك تخفيض الإنفاق الحكومي وإدارة الدين العام وتحسين بيئة الأعمال».