كشف نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أمس، عن أن بعض أحياء مدينة الفلوجة تحولت إلى مناطق للتصنيع العسكري، معلنا عن خطة تبقي هذه المدينة تحت الحصار مع إحكام السيطرة على منافذها.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «الفلوجة ستحاصر بالأجهزة الأمنية لمنع تواصل الإرهابيين في داخلها مع الخارج بعد تحول مناطقها إلى مناطق للتصنيع العسكري، ومنها الحي العسكري، وفيه يعمل بعض ضباط النظام السابق من ذوي الخبرة في التصنيع العسكري ومعهم ضباط من دول أخرى يقومون بصناعة العتاد وبعض الأسلحة التي يستخدمونها ضد الشعب العراقي والأجهزة الأمنية، لذلك هذا الحي سيبقى هدفا للأجهزة الأمنية لكونه فارغا من الأهالي، إلا هؤلاء من القتلة والمجرمين». وأضاف أنه «مع هذا التطور الذي عبرنا فيه مرارا بأننا مع الحسم لتطهير الجيوب وملاحقتهم تبرز الحاجة الملحة إلى خطة حكومية تنهض بالمسؤولية لإعادة الأوضاع الطبيعية في الأنبار ولكل من تضرروا، لذلك نحن بصدد خطة موضوعة سيعقد لها اجتماع خلال اليوميين المقبلين أو الأيام الثلاثة المقبلة وأركانها الأساسية حكومة الأنبار التي وقفت ببسالة إلى جانب الأجهزة الأمنية وضد الإرهابيين و(داعش) والعشائر التي وقفت إلى جانب إرادة القتال مع الأجهزة الأمنية الحكومية وكانت شريكة في هذا الجهد الحكومي، بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية التي ينبغي أن تنهض في مسؤولياتها بإعادة إعمار المحافظة بعد فرض الأمن والاستقرار قريبا».
كما أعلن المالكي عن «تشكيل لجان عاجلة هدفها جرد الأضرار التي لحقت بالمواطنين في ممتلكاتهم الخاصة والعامة جراء العمليات العسكرية، إضافة إلى الجسور والمستشفيات والمدارس والكثير من المنشآت العامة التي ينبغي إعمارها وأن ترصد لها الأموال اللازمة بجرد دقيق يعيد المحافظة أفضل من السابق». وأشار المالكي إلى أنه وبصدد إيجاد حل نهائي لما تتعرض له الأنبار فإنه لا بد من «إعادة بناء أجهزة الشرطة الخاصة بالأنبار التي ستستوعب كل الشرفاء من أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية وحملوا السلاح وقاتلوا فإنهم سيكونون أركانا أساسية في بناء القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالأنبار حتى إذا انسحب الجيش من المدن يسلم مسؤولية الأمن إلى الشرطة التي ستتدرب وستتسلح لتكون بمستوى الكفاءة التي تردع الإرهابيين الذين يعودون بين فترة وأخرى».
وفي هذا السياق، أكد فارس إبراهيم، عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق، وهو أحد الفصائل العشائرية الموالية للحكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء هي الإجابة عن الخطة العشائرية التي جرت بالاتفاق مع الحكومة المحلية في الأنبار والتي نقلها إلى رئيس الوزراء كل من وزير الدفاع سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، وبالتالي فإننا نعتقد أن وضع هذه الخطة موضع التنفيذ سيكون له الأثر البالغ في تحقيق نقلة نوعية في الحرب ضد الإرهاب في هذه المحافظة». وبشأن المخاوف من كون الحديث عن إعادة دمج عشائر مع الأجهزة الأمنية مع تصنيف عشائر أخرى في صف الإرهاب، وهو ما قد ينعكس على التركيبة العشائرية في الأنبار، قال إبراهيم إن «الحكومة لم تختر هي العشائر التي يمكن القول إنها أصبحت موالية لها، بل إن المعركة ضد الإرهاب هي التي أفرزت ذلك، وبالتالي فإنها دعمت من وقف ضد الإرهاب، وأستطيع هنا القول إن الخطة التي رفعناها إلى رئيس الوزراء حظيت بدعم كل عشائر الأنبار الكبرى، أما من اصطف مع العناصر الإرهابية فإن الأبواب بقيت مفتوحة شريطة أن يلقي سلاحه».
لكن الشيخ عامر الجميلي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة بعد أن ماطلت لأكثر من سنة في تنفيذ مطالب المتظاهرين تمكنت خلال هذه المدة من مد الخيوط مع رجال عشائر وصيغ مختلفة لجلبهم إلى جانبها لكي تؤكد أن خططها مدعومة بالعشائر، وهو أمر نجحت فيه في وقت لم يتمكن فيه شيوخ الأنبار من توحيد موقفهم لا على صعيد التعامل مع الحكومة أو الموقف من الإرهاب».
من ناحية ثانية، أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد النازحين من محافظة الأنبار بلغ نحو 300 ألف شخص. وأوضحت المفوضية في بيان أنه «على مدار الأسابيع الستة الماضية نزح نحو 300 ألف عراقي من نحو 50 ألف عائلة» من الأنبار بسبب أحداث الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) والرمادي (100 كلم غرب بغداد). وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «النازحين العراقيين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى ويحتاجون بشكل عاجل» إلى مساعدات إنسانية».