اتهم ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة بعدم الجدية في حل أزمة محافظة الأنبار، محذرا في الوقت نفسه من إراقة المزيد من الدماء. في غضون ذلك، أعلن صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، مبادرة لحل الأزمة هناك.
وقال «متحدون» في بيان، أمس، إن تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» يجب القضاء عليهما في جميع مناطق البلاد، مشددا على أن «أية محاولة لتشويه موقف الائتلاف في هذا الجانب تنطلق من قصد عدائي يكشف ضحالة الادعاء والمستوى الهزيل للمروجين». وأضاف البيان أنه «لا يوجد بديل للحل السياسي السلمي الذي يستوعب حاجات المواطنين الشرعية ويجعلهم رأس رمح في محاربة الإرهاب». وأوضح البيان أن «هناك مبادرات كثيرة طرحت، لكن التعامل معها لم يكن بالمستوى المطلوب، ما ولد شعورا قويا لدى المواطن في الأنبار بأن الحكومة غير جادة في حل الأزمة وهناك من يدفع في اتجاه العنف والحلول العسكرية ضيقة الأفق التي تخلو من أي معالجة لأسباب الأزمة».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان عن «متحدون»، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نواجهها هي أنه لا توجد نيات صادقة لدى الحكومة في التعامل مع الأزمة منذ بداياتها»، مشيرا إلى أنه «عند بدء الأزمة أعلن وزير الدفاع أن خيام الاعتصام ستفض بهدوء، ومن ثم إطلاق سراح النائب أحمد العلواني، وأعلنا من جانبنا ذلك، غير أن الذي حصل هو أن العلواني لم يطلق سراحه، ولم تتعامل الحكومة مع كل الحلول التي طرحت برؤية صادقة، مما يعني أن هناك نية مبيتة لأمر آخر». وأضاف الجنابي أن «الحكومة زجت بالجيش العراقي في معركة غير متكافئة لأنه لم يدرب على حرب المدن والشوارع، وهي المسألة التي كان يجب التعاطي معها بطرق أخرى، بينما نجد الآن الجيش يواجه مأزقا هناك رغم كل الادعاءات بخلاف ذلك»، مشددا على أن «الحرب ضد الإرهاب مسألة لا تهاون فيها، ولكن عندما يجري خلط الأوراق مثلما يحصل الآن ويهجر عشرات آلاف الناس، فإن المسألة تأخذ بعدا آخر يتطلب مواجهة صريحة مع النفس».
من جانبه، طرح صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، مبادرة لحل الأزمة لدى لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق. وتتضمن المبادرة، طبقا للبيان الصادر عن مكتب المطلك، «وقفا فوريا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الحكومية إلى خارج مديات المدفعية لضمان عدم تعرض المدنيين لأي قصف من الجيش، ودعوة ممثلين من الحكومة العراقية، ممن لم يتورطوا في أحداث الأنبار وأطراف من القوى الشعبية في الفلوجة التي تمثل فعلا من هم على الأرض وليس من يدعون ذلك، للجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية دولية وعربية تتمثل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية». كما تتضمن المبادرة «منح تعويضات مادية وعينية مناسبة وفورية للنازحين من الأنبار كافة، وطرح المطالب الأساسية للمتظاهرين». وشددت الخطة على «العمل على مساعدة جميع الأشخاص النازحين للعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وينبغي تعويضهم من قبل الحكومة عن أية خسائر قد تعرضوا لها»، إضافة إلى «وضع خطة لإعمار الأنبار وتطويرها اقتصاديا وتخصيص ميزانية مناسبة لذلك».