دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الخبراء القانونيين في إيران إلى مراجعة نص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الدولية في نوفمبر (تشرين الأول) حول ملفها النووي، وذلك بعد أن كان قد دعا الوسط الجامعي إلى التفاعل مع هذه القضية. وأكد روحاني أمس، خلال جلسة أعضاء الحكومة، على ضرورة نقل دقيق وكامل للمعلومات المتعلقة بالاتفاق النووي، ودعا الخبراء الحقوقيين في البلاد إلى مراجعة دقيقة لنص الاتفاق المذكور، ونقل المعلومات إلى المجتمع.
وقال الأستاذ الجامعي في مادة القانون الدولي في جامعة طهران الدكتور يوسف مولايي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تواجه الدعوة الموجهة إلى الخبراء الحقوقيين عقبتين رئيسيتين؛ إذ ينتمي الخبراء الحقوقيون إلى تيارات مختلفة ذات آراء متباينة بهذا الشأن، والإشكالية الثانية هي أن القضية النووية تحمل طابعا سياسيا وليس حقوقيا».
وأضاف: «طالب السيد روحاني بالتفاعل العام في المناقشة بشأن الاتفاق النووي، لأنه يسعى إلى إقناع الرأي العام من خلال آراء الخبراء بهذا الشأن، وستخدم هذه الخطوة سياسات الحكومة. ولكن روحاني وجه دعوة عامة للحقوقيين ولم يحدد أي قطاع من الحقوقيين يريده أن يتفاعل مع القضية النووية، والإشكالية الثانية هي هل يرتقي الإشراف العلمي والحقوقي للحقوقيين على الاتفاق النووي إلى مستوى يؤهلهم للتعبير عن آرائهم بهذا الشأن؟». ويبدو أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى إشراك مختلف القطاعات العلمية والوسط الجامعي في النقاش الدائر بشأن الاتفاق النووي والتفاعل بهذا الشأن بهدف تخفيف الضغوط التي يمارسها المنتقدون السياسيون بشأن الاتفاق النووي على الحكومة. وشجع حسن روحاني طلبة الجامعات والوسط الجامعي خلال اجتماع لرؤساء الجامعات، ومراكز الأبحاث الإيرانية الأسبوع الماضي، إلى التفاعل مع مختلف الأمور في المجتمع.
وقال روحاني: «لا أعتزم توجيه الانتقاد إلى طلبة الجامعات، فينبغي على الطلبة توجيه الانتقادات، ولكن لماذا تلتزم الجامعات الصمت؟ لماذا يلتزم أساتذة الجامعات الصمت؟ نحن نطمح إلى تحلي الجامعات بالجرأة التي كان يتمتع بها سقراط. لماذا تخافون؟ لماذا لا تعبرون عن آرائكم لدى وقوع حدث دولي عظيم؟ لماذا لا تبعثون برسائل خاصة إلى رئيس الجمهورية؟».
وأشار روحاني إلى اتفاق جنيف النووي وزاد قائلا: «لماذا يتحدث قلة من الأميين في حين يلتزم أساتذة الجامعات الصمت بشأن الاتفاق النووي؟ لماذا لا ينخرط هؤلاء في النقاش الدائر؟ إن التاريخ لا يسامحكم على هذا الصمت».
وكتبت جريدة «كيهان» المحسوبة على المتشددين الأسبوع الماضي ردا على تصريحات روحاني: «يستخف السيد رئيس الجمهورية بآراء الجهات المنتقدة لاتفاق جنيف النووي والتي تضم طيفا واسعا من علماء الدين، والمرجعيات الدينية، وطلبة الجامعات، وأساتذة القانون الدولي والعلوم النووية، ويصفهم بالأميين، في حين أنه شجع مرارا المنتقدين على توجيه الانتقادات، وأكد على ضرورة النقد».
ورأت صحيفة «وطن امروز» المتشددة أن تصريحات روحاني «تحمل إهانة مباشرة لمنتقدي اتفاق جنيف النووي وهم ينتمون إلى أطياف واسعة من المجتمع».
على صعيد آخر استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم مناقشة مسألة الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة مع مجموعة 5+1. وأكدت أفخم أمس الأربعاء أن المفاوضات المقبلة بين بلادها ومجموعة 5+1 ستتناول الموضوع النووي فقط، بحسب وكالة مهر الإيرانية. جاءت تصريحات مرضية ردا على إعلان المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي بيرناديت ميهان أنه يتعين على إيران أن تطبق قرار مجلس الأمن 1929 الذي يحظر كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. ورأت أن القدرة الدفاعية الإيرانية أحد مقومات قوة إيران، وقالت: «إيران أعلنت على الدوام جاهزيتها لتوسيع التعاطي والتعاون الدفاعي مع دول المنطقة باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والثقة المتبادلة».
من جهته طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي، من أجل الرد عليها، حسبما نقلت وكالة مهر. وصرح صالحي: «لا نقبل أي إفادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق». وتابع: «قلنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها تقديم أي ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الإثباتات على اتهام (إيران). ينبغي أولا التأكد من أصالة تلك الوثائق».