توقع محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ألا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات في تونس نهاية السنة الحالية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن العد التنازلي لاحتساب المدة الضرورية لإجراء الانتخابات ينطلق بعد تصديق المجلس التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم العملية الانتخابية برمتها.
وقال صرصار، إن تحديد الموعد النهائي للانتخابات مرتبط أساسا بالقانون الانتخابي الذي سيعرض على المجلس التأسيسي، وفي حالة إقراره تكون الهيئة ملزمة بتحديد الموعد، واحتساب الآجال القانونية للترشح للانتخابات وبداية الحملة الانتخابية ونهايتها وشروط الترشح وغيرها من الأشياء الضرورية لإجراء الانتخابات. ومن الناحية العملية، أشار صرصار إلى أن فترة التحضير للانتخابات غالبا ما تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، وقال إن لتونس الوقت الكافي لإنجاز انتخاباتها قبل نهاية السنة الجارية كما توقعت ذلك القيادات السياسية منذ مدة.
وبشأن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيس الهيئة إن الأحزاب السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة هي التي ستحسم المسألة فيما بينها بصفة نهائية. ومن الناحية الفنية، قال صرصار إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت أمر ممكن، وعرف نجاحا في أكثر من بلد، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب تحضيرات أكثر وإمكانات أفضل حتى تجري الانتخابات في مناخ من الشفافية والنزاهة.
وحول الملفات التي بحثها لدى لقائه المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية يوم الاثنين الماضي، قال صرصار إن اللقاء تطرق إلى السبل الكفيلة بضمان أحسن الظروف لانطلاق أعمال الهيئة من خلال توفير الميزانية اللازمة والمقر والمعدات اللوجستية، بالإضافة إلى تسهيل عمل الهيئة في علاقتها بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية. وأضاف موضحا أن تكليف مخاطب وحيد من قبل رئاسة الحكومة للتفاعل مع الهيئة العليا للانتخابات، سيتيح لها من ناحية أولى كسب رهان الالتزام بالمواعيد المتوقعة لإجراء الانتخابات، وكذلك استكمال المسار الانتقالي بنجاح عبر تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة من ناحية ثانية.
وبشأن ما راج من أنباء حول منح بناية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وسط العاصمة التونسية كمقر للهيئة، قال صرصار إن الموضوع لا يزال حيز الدراسة ولم يتحول إلى قرار نهائي. وفي حالة الموافقة على الاستقرار في تلك البناية، قال صرصار إن عمل الهيئة سيكون أفضل وستتمكن من جمع الكثير من مكاتبها الموزعة على أكثر من مقر في العاصمة في مكان موحد، وهذا سيسهل الاتصالات ويمكن الهيئة من إنجاز مهمتها في ظروف أفضل.
على صعيد متصل، أعلن المجلس التأسيسي التونسي قبوله أكثر من مشروع قانون انتخابي وأشار إلى إحالة تلك القوانين إلى لجنة التشريع العام والحقوق والحريات. وأعطى المجلس أولوية النظر والتعجيل لدراسة القانون الانتخابي ومن المنتظر عرضه قريبا على أعضاء المجلس التأسيسي في جلسة عامة.
من ناحية أخرى، استمعت أمس المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية إلى إفادة النائب مراد العمدوني القيادي في حزب التيار الشعبي (أسسه محمد البراهمي)، على خلفية تصريح إذاعي للعمدوني النائب بالمجلس التأسيسي بث منذ ثلاثة أيام، حول علاقة مفترضة بين كمال القضقاضي قاتل شكري بلعيد وإحدى سكرتيرات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وكان زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي قد سارع إلى نفي وجود سكرتيرة لدى زعيم حركة النهضة وتوعد بمتابعة العمدوني قضائيا.
وقضت محكمة تونسية أمس، بإيقاف نشر وترويج «الكتاب الأسود» الذي أصدرته الرئاسة التونسية حول إعلام الدعاية في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت جمعية الترجي الرياضي كبرى أندية العاصمة قد رفعت دعوى ضد كتاب المرزوقي بعد اتهامه قيادات الترجي بدعم النظام السابق.
في غضون ذلك، أفاد بيان عن رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء التونسي المهدي جمعة يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية «في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين تونس والمغرب وتمتينها». ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل عن برنامج الزيارة التي بدأت أمس. وكان جمعة قام بأول زيارة خارجية له، بعد أيام من توليه المنصب، إلى الجزائر. وتأتي زيارة جمعة للمغرب في سياق التقرب أكثر إلى المنطقة المغاربية بعد فترة سعت فيها الدبلوماسية التونسية للتقرب من دول الخليج في ظل الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية. حسب وكالة الأنباء الألمانية.