أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أي قانون أو اتفاقية مخالفة للدستور أو قوانين الدولة لا يمكن تمريرها خلال المجلس الحالي.
وجاءت تصريحات الغانم ردا منه على ما يثار في الشارع السياسي حول دعوة المعارضة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين بالكويت لحث البرلمان على تجنب إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرتها قمة المنامة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ديسمبر (كانون الأول) 2012 والتي ستصدر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تقريرها النهائي بشأنها بداية مارس (آذار) المقبل.
وتسعى المعارضة في الكويت بقيادة الإخوان المسلمين منذ الأسبوع الماضي من خلال عقدها اجتماعات مكثفة وتسخيرها لمواقع التواصل الاجتماعي إلى الضغط على النواب بهدف دفعهم إلى معارضة الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تحتاج، وفقا للدستور، إلى موافقة أغلبية الأصوات التي يتألف منها البرلمان لتدخل حيز التنفيذ. وشدد الغانم على أن «الشعب الكويتي لا يقبل أن ينسلخ عن منظومة التعاون الخليجي وعن الأشقاء في الخليج بأي شكل من الأشكال»، كاشفا عن «وجود تحرك نيابي مع مجموعة من النواب للتعامل مع هذه الاتفاقية وفق الإطار الدستوري وقوانين الدولة وتشريعاتنا ومن منطلق رجال دولة وليس بناء على مصالح آنية أو ضيقة».
وأعلن الغانم: «إذا حصلنا على العدد الكافي فسأفصح عن ذلك الأمر خلال مؤتمر صحافي سأعقده الأحد المقبل، وأطمئن الجميع إلى أنه لا يمكن أن يمر من خلال هذا المجلس أمر مخالف للدستور وقوانين الدولة وإجراءاتنا مستمرة في أخذ آراء الخبراء الدستوريين، وسنفصح عن ذلك الأحد المقبل في المؤتمر الصحافي».
في غضون ذلك، توقع وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن تعرض الاتفاقية الأمنية الخليجية للتصويت في مجلس الأمة الشهر المقبل، مبينا أن الاتفاقية جرى بحثها نهاية الأسبوع الماضي في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مع النواب «بإسهاب واستفاضة، واستمع الفريق الحكومي خلال الاجتماع إلى ملاحظات النواب حول الاتفاقية وأطلعهم على تفاصيلها وكل ما يتعلق بها». وأوضح الجار الله أن «الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع دستور دولة الكويت، حيث تحدثت المادة الأولى منها عن سمو التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور على بنود الاتفاقية الأمنية، وندعو إلى قراءة الاتفاقية قراءة موضوعية ومتأنية ومتجردة». وأضاف الجار الله أن «من يقرأ هذه الاتفاقية بتمعن سيدرك أن عبارة وفق التشريعات الوطنية ذكرت خمس مرات في هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض أو تجاهل أو إلغاء للتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور». وسبق لفريق حكومي أن بحث الخميس الماضي مع لجنة الشؤون الخارجية تفاصيل الاتفاقية الأمنية الخليجية وبنودها، وضم الفريق بين أعضائه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي، وعددا من القياديين المعنيين في الوزارات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية ومتابعتها، قبل أن ينتهي الاجتماع بإرجاء اللجنة البرلمانية اعتماد تقريرها النهائي بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الثالث من مارس، وحضر الاجتماع ذاته رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب الرئيس مبارك الخرينج وعدد من أعضاء مجلس الأمة الذين أبدوا ملاحظاتهم وطرحوا تساؤلاتهم على ممثلي الفريق الحكومي.
وبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الخميس الماضي أن «الأمر المريح تجاه الاتفاقية الأمنية الخليجية أن المادة الأولى منها تنص على ألا تعارض موادها ونصوصها الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، كما وجهت سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها خصوصا المادة الأولى منها بالدستور الكويتي، وجاء الرد شافيا بأنه لا يمكن أن تخرج الاتفاقية عن إطار الدستور والقوانين المعمول بها».
يذكر أن الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة البحرين 2012 تواجه تباينا سياسيا وقانونيا ينقسم بشأنها فريقان، الأول يعارضها بسبب تعارضها مع دستور الكويت الصادر عام 1962 وخاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين واختلاف الأسس القانونية التي تعمل بها كل دولة من دول الخليج ووجود عبارات مطاطة غير محددة قانونيا، فيما يؤيدها الفريق الآخر بداعي حتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها في دول المجلس وسط التغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
ورأت مصادر سياسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن سعي المعارضة السياسية في الكويت بقيادة الإخوان المسلمين إلى الاستفادة من وجود حالة التباين بين القانونيين حول الاتفاقية الأمنية الخليجية ينطلق من رغبتها في ترميم صورتها وقيادة الشارع بعد أن فقدت بريقها إثر قرارها الامتناع عن خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت يوليو (تموز) الماضي وحصنتها المحكمة الدستورية قبل شهرين، ما أثبت سلامة إجرائها، وبالتبعية أعطى شرعية دستورية للبرلمان الحالي، وهو الأمر الذي يعني استمرار غياب المعارضة عن البرلمان حتى الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذي دعا تيار الإخوان المسلمين داخل المعارضة إلى البحث عن قضية تعيده إلى الأضواء وتخلق ضغطا على البرلمان والحكومة للاستجابة لمطالب المعارضة، ما يعزز معه صورتها، ومحالة إلى حشد الشارع والعمل على قيادة المعارضة لحين حلول الانتخابات المقبلة من خلال تبنيها رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية والتهديد بإطاحة البرلمان والحكومة في حال إقرارهما الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.