استنكرت دمشق قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي ويقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيماوية السورية، عادة أنه إجراء «غير قانوني». وجاء ذلك بينما طالبت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا سيغريد كاغ النظام السوري بتكثيف جهوده من أجل تسريع عملية التخلص من ترسانته الكيماوية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية «في خطوة هي الأحدث في سلسلة الإجراءات غير القانونية (...)، أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية السورية»، حسب ما أوردته وكتلة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المصدر أن الوزارة «إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا». ورأت الوزارة «في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يرفض فيه تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية».
وعدل الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية الاثنين ضد سوريا بما يتيح تحرير أرصدة مجمدة لمصرف سوريا المركزي والمؤسسات العامة السورية بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بمهمة التحقق من تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأوضح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي «أن هذا الإجراء تقليدي إلى حد ما»، موضحا أن «هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القاضية بأن يدفع البلد المعني تكاليف تدمير ترسانته الكيماوية، أي سوريا في هذه الحال».
وأضاف المسؤول أن «الاتحاد الأوروبي سيأخذ على عاتقه جزءا من تكاليف البرنامج تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو»، مشيرا إلى أن «قيمة المبلغ الذي سيقتطع من الأرصدة المجمدة لم يحدد بعد».
وأشار المصدر في الخارجية السورية إلى أن المكتب التنفيذي للمنظمة «أقر بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بموقف سوريا الذي أبلغ للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيماوية ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيماوية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف».
وأكدت الوزارة أن أرصدتها المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي «هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وأن أي تعد على هذه الأموال يعد مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدولة السورية».
وأكدت أن الوزارة «تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال».
ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط مع النظام السوري، بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية ضده.
وفي تلك الأثناء طالبت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا سيغريد كاغ دمشق بتكثيف جهودها من أجل تسريع عملية التخلص من ترسانتها الكيماوية. وأعربت في الوقت نفسه عن «ثقتها» بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من هذه العملية في يونيو (حزيران) 2014.
وقالت كاغ: «حدثت، في رأينا، بعض التأخيرات (في نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سوريا)، ولكنها ليست مستعصية على الحل، ونحن لا نزال واثقين بأنه سيتم احترام موعد 30 يونيو 2014». وأضافت: «من المهم أن يتم تسريع وتكثيف الجهود المبذولة بينما نحن نقترب من الموعد المحدد». وأكدت رئيسة البعثة المشتركة وجود «تعاون سياسي وفني بناء» مع السلطات السورية.
وأوضحت كاغ أن من «المشاكل التقنية واللوجستية» التي جرت مواجهتها «إضراب في الجمارك اللبنانية والطقس» السيئ. ويمر أفراد البعثة المشتركة مع معداتهم عن طريق لبنان في طريقهم إلى سوريا.
وقالت: «إلا أن العامل الأكبر الذي لا يمكن تكهن تطوراته يبقى الوضع الأمني، إما بسبب المعارك في أمكنة معينة وإما بسبب التخوف من تعرض موكب أسلحة كيماوية لاعتداء ما في طريقه إلى مرفأ اللاذقية»، مضيفة «أننا نتعامل مع ذلك بجدية ونأخذه بالحسبان باستمرار».
ويتوجب على دمشق التخلص من ترسانتها الكيماوية بحلول يونيو 2014. استنادا إلى القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.