قال مارسيل أمييتو، الأمين العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، إن ستة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين قدموا ملفات إلى السلطات الأمنية المغربية المختصة، من أجل الحصول على إقامة شرعية، وذلك بعد نحو شهر واحد فقط من بدء المملكة المغربية سياسة جديدة تقضي بتسوية كاملة لملف المهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أمييتو، خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس، أن هذا الرقم يمثل أصحاب الملفات المقبولة، التي تفي بالمعايير التي حددتها السلطات المغربية مع مطلع العام الجديد، وأبرزها أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة إقامة، سبق له أن سكن بالمغرب ما لا يقل عن خمس سنوات، أو سنتين بالنسبة للمتزوجين من مواطنين أو مواطنات من المغرب، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط وحدها عرفت تقديم 2356 شخصا لطلبات الحصول على إقامة شرعية.
وأشار أمييتو، المتحدر من الكونغو الديمقراطية، إلى أن مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، تأتي في المقدمة من حيث عدد الملفات المقدمة، وأضاف أنه من اللافت أن 700 ملف طلب للإقامة في طنجة، كان أغلبها من مواطنين من إسبانيا، لجأوا إلى المغرب بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلادهم.
وقال أمييتو الذي يعمل مكتبه في إطار «المنظمة الديمقراطية للشغل» في المغرب، إن على الدول الأخرى، خاصة الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، أن تقتدي بالمغرب، الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إطلاق سياسة غير مسبوقة في مجال التعامل مع المهاجرين، ليكون أول بلد عربي وأفريقي يقوم بذلك.
من جهته، قال علي لطفي، الأمين العام لـ«المنظمة الديمقراطية للشغل»، إنه إضافة إلى ستة آلاف ملف التي تقدم أصحابها رسميا للحصول على الإقامة، فإنه جرى تسجيل حتى الآن عشرة آلاف ملف «للتسوية»، في حين أن عدد المهاجرين السريين في المغرب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف شخص، أي ما يمثل نحو 0.32 في المائة من سكان المغرب.
وأكد أن السلطات أصدرت بالفعل 586 «شهادة اعتراف» بصفة لاجئ، و«هي الشهادات التي تمكنهم من الحصول على بطاقات التسجيل لدى مصالح الأمن الوطني، ومن ثم الاستفادة من كل الخدمات التي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية»، حسب تعبير لطفي.
وأضاف لطفي أن عملية تسوية وضعية المهاجرين السريين ستستمر طيلة العام الحالي، وأشار إلى أن غالبية المهاجرين يتحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن عددا معتبرا، يتحدرون من مناطق أخرى، تقدم بطلبات للحصول على إقامة وتسوية الوضعية القانونية، مشيرا إلى أنهم يتحدرون من الجزائر وفلسطين وسوريا، والولايات المتحدة، والفلبين، وإسبانيا، ودول أوروبية أخرى.
ولفت لطفي إلى أن المغرب لم يعد فقط نقطة عبور نحو أوروبا، بل تحول إلى وجهة للمهاجرين. لكنه أشار إلى أن عددا كبيرا من المهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء لا يرغبون في التسجيل في المغرب للحصول على بطاقة لاجئ أو بطاقة إقامة شرعية، لأن هدفهم النهائي بالفعل هو أوروبا، وليس الاستقرار في المغرب.
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من حين لآخر، قال لطفي: «نحن نقف مع حقوق المهاجرين، وطالما طالبنا بفتح تحقيقات إدارية وقضائية في أي حادث اعتداء، أو أحداث مؤلمة يتعرضون لها».
ونوه لطفي بالتوجه الجديد للمغرب، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في أواخر العام الماضي، لكنه أعرب عن قلقله إزاء ما يواجهه تطبيق السياسة الجديدة للهجرة من عراقيل، ومنها صعوبة حصول المهاجرين على وثائق رسمية تثبت جنسيتهم ومدة إقامتهم في المغرب، التي يجب ألا تقل عن خمس سنوات ليحق لهم تسوية وضعيتهم، قائلا إن عددا من السفارات والقنصليات الأفريقية لدى المغرب، لا تتعاون مع مواطنيها، ولا تمنحهم أي أوراق ثبوتية.
وأشار إلى أن بعض «الاختلالات» قابلة للعلاج، من خلال التنسيق بين منظمته والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والقطاعات الوزارية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مشيدا بالتجاوب الواسع مع سياسية الهجرة، لكنه طالب بمزيد من التوعية، خصوصا أن بعض المهاجرين غير مطلعين على المستجدات، وبعضهم لديه مستويات تعليم متدنية.
وانتقد لطفي بشدة، التقرير الأخير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، واصفا إياه بغير الموضوعي وغير المنصف، مشيرا إلى أنه «ربما هنالك جهات تسعى لإيقاف العملية»، وأضاف: «المغرب بلد أفريقي وليس أوروبيا.. سنقف مع إخوتنا الأفارقة، وهذا تقليد نقابي عالمي».+