قادة التحالف الحكومي في المغرب يوقعون قريبا ميثاق الأغلبية وبرنامج تدقيق الأولويات

ابن كيران ينجح في احتواء غضب أمين عام الحركة الشعبية

TT

نجح عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في احتواء غضب شريكه في تحالف الغالبية محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، الذي أطلق نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه تهديدات بالخروج من الحكومة، وهو ما عجل بعقد اجتماع قادة التحالف الحكومي أول من أمس (الثلاثاء) في الرباط.

وكشفت مصادر مطلعة من قادة التحالف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الأمور عادت إلى مجاريها بعد جلسة مكاشفة جرت في أجواء طيبة بين قادة الهيئة العليا للتحالف»، وجرى كبح جماح أي تصدع جديد داخل التحالف بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة في نسختها الأولى العام الماضي.

وقدم العنصر توضيحات مستفيضة بشأن ملابسات التصريحات السياسية المفاجئة التي رمى بها خلال اجتماع برلمان حزبه السبت الماضي في ضواحي الرباط حينما أعلن عن «وجود خلافات داخل الأغلبية لم تصل بعد إلى درجة طرحها على الرأي العام الوطني»، مهددا بـ«الخروج من التحالف الحاكم».

وأكد العنصر لحلفائه، أنه لم يكن موفقا في التعبير عن آرائه، وأن تصريحاته جرى تضخيمها وإخراجها عن سياقها، مشددا على الاستمرار في التجربة الحكومية قائلا: «الحركة الشعبية لا نية لها في الانسحاب من الحكومة»، بيد أن العنصر، وفق مصادر مطلعة، لم يخفِ أمام الأمناء العامين للتحالف كون «المطالبة بالخروج من الحكومة رأيا يسود في الهامش لدى بعض الحركيين».

بيد أن هذه الواقعة حتمت على قادة الغالبية تسريع التوقيع على ميثاق الغالبية الذي يمكن الاحتكام إليه في حالة نشوب خلافات داخل التحالف. ورجحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن يجري التوقيع على الميثاق في صيغته المعدلة بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

في ذات السياق، كشفت المصادر عن أن قادة أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، سيؤشرون على ورقة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي التي أعدتها لجنة تقنية تتكون من أربعة وزراء وقياديين في الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي، موضحة أن اللجنة قطعت أشواطا كبيرة في صياغة تصورها النهائي.

ونفت المصادر ذاتها ما جرى تداوله بشأن وجود خلافات داخل اللجنة الفرعية بين ممثلي حزب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار بشأن أجندة الأولويات، مؤكدة أنه جرى داخل اللجنة توزيع المحاور، حيث اشتغل حزب التقدم والاشتراكية عبر ممثليه عبد الأحد الفاسي، عضو الديوان السياسي، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، على إعداد جميع الأولويات المتعلق بالسياسات الاجتماعية في حين تكلف حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق النيابي، وأنيس بيرو، وزير الهجرة، بإعداد ورقة أولويات القطب المالي.