عادت المباحثات الحكومية إلى «الصيغة السياسية الجامعة» بعد إقفال الباب بشكل شبه نهائي على «حكومة الأمر الواقع». وفيما يبدي معظم الأفرقاء تشاؤمهم حيال إمكانية التوصل إلى تفاهم في المدى المنظور، تبقى بعض المحاولات لتذليل العقبات الأمل الوحيد لإحراز خرق ما.
وعكست مواقف الأفرقاء، الذين كانوا «رأس حربة» في المشاورات، فضلا عن المعنيين بالملف الحكومي، حالة المراوحة هذه، إذ بعد أن أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه «أنهى خدمته العسكرية في الملف الحكومي»، بدا لافتا أمس عدم تطرقه في لقاء الأربعاء النيابي إلى هذا الموضوع، في حين نأى النائب وليد جنبلاط بنفسه عن الملف الحكومي. وقال في تصريح لـ«قناة المنار»: «لقد تقمصت قبل أن أموت، وأنا الآن في الصين إلى أن يأتي الفرج».
وكان فريق 8 آذار اتخذ قراره مجتمعا بعدم المشاركة في الحكومة، داعما قرار النائب ميشال عون الرافض لمبدأ المداورة في الحقائب، وبالتالي التنازل عن «وزارة الطاقة»، في حين وضع فريق 14 آذار موقف الطرف الآخر في خانة التعطيل المتعمد تطبيقا «لقرار إيراني - سوري» بتجميد التأليف إلى ما بعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 25 مارس (آذار) المقبل، لكن النائب إبراهيم كنعان، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عون، نفى صحة هذا الربط، مؤكدا أنه «لا علاقة لهكذا كلام بالواقع». وذكر كنعان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي لناحية رفض مبدأ المداورة في الحقائب، سائلا: «هل يعني ذلك أن الراعي يأتمر بأوامر إيران أو محور ما؟».
وأشار كنعان إلى «محاولات تبذل لإحداث خرق والتوصل إلى نتيجة، لكن لغاية الآن ليس هناك أي جديد»، لافتا إلى أنه «إذا كانت هناك جهود لتصحيح الخلل فنحن نرحب بذلك، لأن هدفنا ليس التعطيل ولم نقفل الباب يوما أمام أي إمكانية للحل، لكن مع تمسكنا بالمعايير التي سبق لنا أن أكدنا عليها والتي يفترض كذلك أن نتفاهم بشأنها مع شركائنا في الوطن».
وعما إذا كان قد طرح على «التيار الوطني الحر» حقيبة سيادية وتحديدا «وزارة الداخلية» مقابل التنازل عن «الطاقة»، قال كنعان: «هناك عروض عدة تطرح لكن لم نعط جوابا ولا شيء نهائي حتى الآن».
ويبدو واضحا أن موقف الراعي الأخير الذي قطع الطريق على «حكومة أزمة»، وبعد النصائح الداخلية والخارجية التي تلقاها كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بالتريث في إعلان «حكومة أمر واقع» سياسية، كان له الدور كذلك في قطع الطريق أمام أي خطوة مماثلة.
بدوره، عكس النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري، علي خريس، أجواء مباحثات الحكومة السلبية، مستبعدا تأليف حكومة في وقت قريب. ورأى أن «الأمور عادت إلى نقطة الصفر، ولكن يجب أن لا نيأس وأن نعيد مروحة من الاتصالات للتوصل إلى نتيجة، سيما أننا نعيش حالة من الفراغ».
ولفت في تصريح له إلى أن «العقدة في تشكيل الحكومة، تكمن في أكثر من مكان وفي أكثر من حقيبة»، مشيرا إلى أن «أي تشكيلة حكومة في لبنان هي عملية تسوية وينبغي أن تترافق مع تنازلات من كلا الفريقين».
وعدَّ خريس «المطلوب من رئيس الحكومة المكلف أن يعقد لقاءات مباشرة مع الأفرقاء المعنيين في هذا الأمر، كما هو مطلوب من سليمان بذل المزيد من الجهود والاتصال بالأفرقاء المعنيين، سيما أن العقدة ظاهرة وليست مخفية». ودعا إلى «مداورة شاملة وإلا فالأفضل أن لا تحصل».
في المقابل، دعا منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل «كل الأفرقاء إلى الترفع عن كل الاعتبارات التي تعيق تأليف الحكومة»، مؤكدا أنه «لا يجوز أن تعطل المطامع الخاصة تأليف حكومة تهتم باللبنانيين».
وعدَّ الجميل أن «لبنان أمام فرصة سانحة للاستفادة من المتغيرات الحاصلة في المنطقة لإعادة تقييم حساباته ووضع معادلة جدية على الطاولة يقوم عليها من خلال تحييده عن المحاور وإجراء مصالحة ومصارحة حقيقية».
من جهته، ربط النائب في كتلة «المستقبل» محمد الحجار تعثر تأليف الحكومة بـ«قرار إيراني، يقضي بإبقاء الوضع اللبناني على ما هو عليه»، مشيرا إلى أن «مساعي تأليف الحكومة الجديدة لا تزال متعثرة بسبب تمسك التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة»، بينما قدمت «قوى 14 آذار ما بوسعها لتسهيل عملية التأليف»، محذرا من «انعكاسات المماطلة المستمرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي».