أفرجت السلطات الأفغانية أمس عن 65 مقاتلا يشتبه بأنهم من حركة طالبان من سجن باغرام مما أثار استياء الولايات المتحدة التي تعدهم مسؤولين عن قتل عناصر من قوة «الأطلسي» والقوات الأفغانية ومدنيين. وقد يزيد الإفراج عن هؤلاء السجناء التوتر في العلاقات بين كابل وواشنطن وسط ضغوط لتوقيع البلدين اتفاقية أمنية تسمح ببقاء مجموعة من الجنود الأميركيين في البلاد بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في نهاية 2014.
وقال عبد الشكور دادراس، عضو اللجنة المكلفة تقييم وضع الأشخاص المعتقلين في السجون الأفغانية، إن «السجناء الـ65 أفرج عنهم، وقد غادروا سجن باغرام هذا الصباح. جرت مراجعة ملفاتهم وتبين أنه ليس لدينا أي سبب لإبقائهم في السجن». وأكد الجنرال غلام فاروق قائد الشرطة العسكرية في سجن باغرام الإفراج عن السجناء قائلا: «لقد غادروا بالسيارة إلى منازلهم، لكننا لم ننظم وسيلة نقلهم».
وانتقدت الولايات المتحدة هذا القرار، معبرة عن «أسفها الشديد»، وقالت إن هذه الخطوة يمكن أن تزيد وتيرة العنف في أفغانستان. وقالت السفارة الأميركية في كابل عبر بيان إن «الحكومة الأفغانية يجب أن تتحمل تبعات هذا القرار. نحن نحث الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن الأشخاص الذين أفرج عنهم لن يرتكبوا أعمال عنف جديدة أو يقوموا بأعمال ترهيب». إلا أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي يرى أن سجن باغرام يؤدي إلى تزايد أعداد عناصر طالبان لأن بعض المعتقلين فيه يتعرضون لتعذيب شديد. وقبل الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، وصفهم الجيش الأميركي بأنهم «خطرون» ومرتبطون مباشرة بهجمات أدت إلى مقتل أو إصابة 32 من عناصر قوة حلف شمال الأطلسي و23 أفغانيا. وقدم أسماء وتفاصيل ثلاثة منهم، بينهم محمد والي الذي وصفه الجيش الأميركي بأنه خبير متفجرات لدى طالبان وله علاقة مباشرة بتفجيرين استهدفا قوات دولية في ولاية هلمند.
بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندروس فوغ راسموسن إن الإفراج عن هؤلاء السجناء يعد «خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بسيادة القانون» في البلاد. وانتقد راسموسن الخطوة «التي اتخذت فيما يبدو على أساس حسابات سياسية ودون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم الأفغانية». وقال راسموسن إن هناك الآن «مخاوف أمنية شديدة». ودعا راسموسن السلطات الأفغانية إلى «بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن المحتجزين المفرج عنهم لا يشكلون مزيدا من التهديد لشعب أفغانستان والقوات الدولية».
وكانت كابل أعلنت في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي عزمها الإفراج عن 72 معتقلا من سجن باغرام قرب العاصمة كابل بسبب نقص الأدلة ضدهم. وأثار هذا القرار غضب مسؤولين أميركيين، فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا، لا سيما بسبب الخلاف حول بنود اتفاقية أمنية تتيح بقاء جنود أميركيين في البلاد بعد انسحاب القوة الدولية بنهاية عام 2014. وقاد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعارضة في واشنطن ضد الإفراج عن رجال قال إن «أياديهم ملطخة بالدماء».
يذكر أن سجن باغرام الواقع على بعد 50 كيلومترا شمال كابل كان مركز الاعتقال الرئيس لعناصر طالبان ومتمردين آخرين اعتقلتهم القوات الغربية.
وكانت القوات الأميركية نقلت السيطرة على سجن باغرام المعروف باسم «غوانتانامو الشرق» إلى السلطات الأفغانية في مارس (آذار) 2013 خلال حفل حضره الرئيس حميد كرزاي الذي رأى آنذاك أن هذا الحدث يشكل رمزا لجهود أفغانستان من أجل استعادة سيادتها الوطنية. ويرى محللون أن الحكومة الأفغانية تأمل في أن يساهم الإفراج عن هؤلاء السجناء في إطلاق عملية السلام المجمدة مع حركة طالبان التي أطيح بها من السلطة في 2001.