أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تسلمها 29 من مواطنيها من المطلوبين أمنيا من السلطات اليمنية، في إطار التعاون الأمني بين البلدين. وكشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني للوزارة، في بيان رسمي، عن تسلم بلاده هذه المجموعة من المطلوبين من اليمن، بينهم تسعة من مطلقي السراح ما زالوا خاضعين للمحاكمات الأمنية في السعودية.
وقال البيان الذي صدر أمس إنه «امتدادا للتعاون الأمني مع الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وفي إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، فقد تسلمت الجهات الأمنية في المملكة 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة، من بينهم 11 شخصا ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم، إضافة إلى تسعة أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالمملكة وهم مطلقو السراح»، موضحا أنهم سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية في السعودية.
كما أكد اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع المطلوبين رجال، ليست بينهم امرأة، كما أنه ليس بينهم أحد من قوائم المطلوبين أمنيا في البلاد الذين أعلنت أسماؤهم في فترات سابقة، مضيفا أنه «تم تسلم هذه المجموعة في إطار التعاون الأمني بين السعودية واليمن».
وبحسب مصادر يمنية رسمية خاصة، فإن كل من تم تسليمهم من المطلوبين السعوديين لم يخضعوا للمحاكمات في اليمن، وإنهم كانوا في قبضة الأجهزة الأمنية اليمنية.
ووفقا لمعلومات خاصة، فإن عملية اعتقال المطلوبين السعوديين جرت في مديرية حرض «المنطقة الحدودية مع السعودية»، وهي إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن، وثاني أكبر المديريات من حيث عدد سكانها الذي بلغ 93523 نسمة عام 2004، وتبعد عن خط الحدود السعودية بنحو ستة كيلومترات فقط.
وكانت حسابات مغردين في «تويتر» من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة كشفت في وقت سابق عن نقل خمسة سجناء سعوديين من سجن حرض إلى سجن حجة حتى استقروا بسجن الأمن السياسي «المباحث» في اليمن، فيما ذكر أحد المغردين في 5 فبراير (شباط) اعتقال 5 من السعوديين قبل 44 يوما «لم يعلم أحد من ذويهم أين هم، وبعد السؤال عنهم عرف مكان وجودهم باليمن بعد قرابة الشهر ونصف الشهر».